عقد مجلس الجمعيات التعاونية اليوم السبت الجمعية العمومية الخامسة بمدينة الرياض، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الجمعيات التعاونية.
وأقرت الجمعية العمومية للمجلس استراتيجية جديدة، ترتكز على تعزيز العمل التعاوني، ودعم انتشار الجمعيات التعاونية، ورفع كفاءة أعمالها بما يحقق توجهات وخطط الدولة في هذا المجال.
كما اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس، إضافة إلى اعتماد لائحة الإقراض التعاوني، واعتماد لائحة عمل المجلس، وتحويل مجلس الجمعيات إلى هيئة تعاونية، وتحويل اسم الجمعيات التعاونية إلى "تعاونيات" لإزالة اللبس بين القطاع غير الربحي والتعاوني.
وقال الدكتور عبد الله بن سعيد كدمان، رئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات التعاونية: إن الإجراءات الجديدة تسمح برفع عدد التعاونيات إلى نحو 2000 تعاونية لمواكبة رؤية السعودية 2030.
وأوضح "كدمان" أن الاستراتيجية الجديدة تشجِّع توطين الوظائف من خلال توفير أكثر من 200 ألف وظيفة، كما تؤدي إلى رفع مشاركة القطاع التعاوني في الناتج المحلي ليصل إلى 3 %.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة تشجيع إنشاء جمعيات تعاونية متخصصة في قطاعات مهمة من اقتصاد الوطن.
وأقرت الجمعية استمرار عضوية مجلس الجمعيات التعاونية في الحلف التعاوني الدولي والمنظمات الإقليمية والعالمية؛ لما لهذه التجمعات من فوائد كبرى لدعم مسيرة العمل التعاوني.
كما تم اعتماد مركز تعاوني للاستشارات الفنية والمالية والإدارية والهندسية، يتبع مجلس الجمعيات التعاونية.
وأقرت الجمعية اعتماد مركز تدريب تعاوني، يمكن أن يطوَّر لاحقًا إلى معهد تعاوني يمارس نشاطاته على مستوى السعودية، بالتعاون مع الجهات المختصة. وحث المجتمعون مجلس الإدارة على التفاوض مع المؤسسة العامة للحبوب لإعطاء الجمعيات التعاونية الميز النسبية لتوزيع منتجات المؤسسة والشركات التابعة لها كافة.