تنطلق غداً الأربعاء أعمال ملتقى الأكاديمية المالية 2024 في الرياض، تحت شعار "نمو مستدام للمواهب"، برعاية رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية محمد بن عبدالله القويز، وحضور أكثر من 3000 مشارك من المختصين في القطاع المالي، و16 جهة من الشركاء الإستراتيجيين والمؤسسات الرائدة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان "أن ملتقى الأكاديمية المالية 2024، يمثّل الحدث الأكبر على المستوى الوطني في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي السعودي".
وأضاف: "تركز الأكاديمية على تطوير المهارات التقنية التي تشهد طلباً متزايداً، مثل التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، والتي تعد محورية للتحول الرقمي في القطاع المالي. كما نحرص على تقديم برامج تدريبية محدثة تتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى الشهادات المهنية المعترف بها عالمياً، لتعزيز قدرة المتدربين على مواكبة التطورات السريعة في هذا المجال".
وأردف آل خمسان: "يمثّل ملتقى الأكاديمية المالية 2024 الحدث الأكبر على مستوى المملكة في مجال تنمية وتطوير الكوادر البشرية في القطاع المالي حيث يجمع الملتقى قادة القطاع والخبراء لتبادل الأفكار والخبرات حول أفضل الممارسات والحلول المبتكرة التي تساهم في تعزيز التطور المؤسسي". وأشار بأن الملتقى يتيح فرصة استثنائية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، واستكشاف التجارب العالمية الناجحة لتطبيقها في تطوير السوق المالي بالمملكة.
وتشمل جلسات الملتقى مناقشة مواضيع رئيسية مثل "القيادة في عصر التقنية والابتكار" و"التفوق في ظل المتغيرات المتسارعة: بناء ثقافة التعلم المستمر"، و"دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية في بيئات العمل الحديثة" و"التدريب وتطوير المواهب لتحقيق الاستدامة". وستشهد الجلسات مشاركة نخبة من أصحاب المعالي والرؤساء التنفيذيين والخبراء الماليين، الذين سيقدمون رؤاهم حول هذه الموضوعات الحيوية".
وستتناول جلسات الملتقى "جلسات حوارية تتناول القيادة في عصر التقنية والابتكار"، والتفوق في أوقات المتغيرات المتسارعة، والذكاء الاصطناعي كعامل لتحسين الإنتاجية، ودور التدريب وتطوير المواهب للوصول إلى الاستدامة، يتخللها عقد ورش عمل حول دمج الذكاء الاصطناعي في تطوير المواهب والتدريب، وتحسين تجربة المتدرب باستخدام قياس أثر التدريب، وتحقيق الاستدامة المؤسسية بدمج تنمية المواهب مع المعايير البيئية والاجتماعية والحكومية (ESG).