رفع وكلاء جامعة الملك خالد الشكر للقيادة الرشيدة ولوزارة التعليم؛ بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات، معربين عن سعادتهم بما سيُحدثه نظام الجامعات الجديد من نقلة نوعية وما سيخلقه من بيئة عمل أكاديمية.
وأكد وكيل جامعة الملك خالد ووكيل الجامعة للمشاريع الدكتور محمد الحسون أن نظام الجامعات الجديد تضمّن تحقيق الاستقلالية المنضبطة للجامعات السعودية، وهذا يُعد نقلة نوعية في مسيرة الجامعات وفي تطوير إمكاناتها وإجراءاتها الإدارية والتعليمية، وسيسهم بلا شك في بناء لوائح أكاديمية ومالية وإدارية تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن هذا التطور الذي تشهده الجامعات السعودية كان ولا يزال وفق تطور متسارع في منظومة مؤسسات الوطن وفق خطط طموحة مواكبة لطموح المواطن.
وأفاد وكيل الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية الدكتور سعد بن دعجم أن نظام الجامعات الجديد يمكّن الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها، وفقاً للاحتياجات التنموية وفرص العمل يحقق التكافؤ الإيجابي، الذي من شأنه إتاحة فرص تعليمية جديدة ومتنوعة ومناسبة، ويحفز على التنوع في مجال التخصصات بما يثري المعرفة ويحقق متطلبات سوق العمل.
بدوره، أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور سعد العمري أهمية ما تضمّنه نظام الجامعات الجديد في مجالات البحث العلمي والابتكار، وما سيتمخض عنه من دعم في هذه الجوانب بما يخدم المجتمع ويحقق التمكين لقطاع التعليم الجامعي، ويمكّن الجامعات من بناء اقتصاد معرفي ويهيئ البيئة لأن يكون البحث العلمي مصدراً من مصادر التنمية وأيقونة للتطور.
من جهته، أبان وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني أنه يتميز مشروع نظام الجامعات الجديد بالتركيز على القيمة المرجوة وعلى المستفيد الرئيس، مع توجه واضح نحو التحسين المستمر للتنظيم الإداري للجامعات وهيكلتها وعملياتها، وهو ما يفرض تطوير وإرساء مؤشرات الأداء في مجالات التعليم والبحث والتنظيم الإداري وإرساء منهجية لنظم إدارة التدريب ورفع الكفاءة للأكاديميين والإداريين، وتبني تطوير البرامج الأكاديمية واعتمادها.
وأكد وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف الحديثي أن نظام الجامعات الجديد تضمّن العديد من الجوانب التي ستسهم في انتقال التعليم الجامعي إلى مرحلة جديدة، وعزز من الاستقلالية للجامعات في وضع أنظمتها ولوائحها المالية والإدارية والأكاديمية، كما أتاح لها الفرصة للتوسع في إيجاد مصادر تمويل ذاتية وإنشاء الشركات الخاصة بها، مما يساعد على إحداث أنماط عملية لتنمية مواردها الذاتية وابتكار وسائل لاستثمارها تحقق الاستفادة القصوى من الإيرادات الذاتية في عملية تطوير العملية التعليمية.
من جهة أخرى، نوهت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة خلود أبوملحة بإقرار النظام الجديد للجامعات السعودية، الذي يتيح للجامعات الاستقلالية المنضبطة وتفعيل مواردها الذاتية وإنشاء الأوقاف وتأسيس الشركات وإقرار التخصصات والبرامج، مؤكدةً أنه سيوفر المزيد من الإصلاحات التي ستسهم في إيجاد التنافسية المحمودة، وبالتالي خلق بيئة إبداعية وإيجابية متكافئة المهام والأدوار تخدم الوطن والمواطن.