عقدت جامعة القصيم مؤتمر "الخصخصة.. الآليات والتحديات" استجابةً للمتغيرات الحالية في بيئة العمل بالمملكة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والتشريعية حيث أصبح التحول نحو اتباع سياسات واستراتيجيات الخصخصة أمراً مٌلحاً لتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة وتخفيف آثار التقلبات التي قد يتعرض لها الاقتصاد نتيجة لتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وشارك المركز الوطني للتخصيص بورقة عمل قدمها فيصل السلوم مدير عام ادارة استشارات التخصيص تحدث خلالها عن رؤية وقيم ومهام ورسالة المركز الوطني للتخصيص وعن تاريخ التخصيص في المملكة بالإضافة الى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك عن أهم مضامين الأطر التشريعية العامة لمبادرات التخصيص، وعن ارتباط التخصيص بأهداف رؤية السعودية 2030.
وأضاف السلوم إلى أن المركز يسهم في رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي مع تسهيل وتذليل كافة العقبات التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية كما سيعمل المركز بالتعاون مع القطاعات المستهدفة على تنمية الاقتصاد وتحسين نوعية الخدمات بتخصيص بعض الخدمات الحكومية.
كما ألمح السلوم أن مبادرات التخصيص ترتبط ارتباطاً مباشراً في اثنين من أهداف الرؤية أولهما إتاحة الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص ثانيهما تخصيص خدمات حكومية محددة بالإضافة إلى ارتباطه ارتباط غير مباشر مع عشرون هدفً من أهداف رؤية السعودية 2030.
وذكر السلوم خلال تقديم ورقته أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي أن تعطي الحكومة الشريك من القطاع الخاص الحق في بناء وتشغيل المشروع بشكل كامل مع الحفاظ على وجود الملكية والرقابة، وهذا النوع من العقود هو أحد الطرق الحديثة لتمويل وإدارة المشاريع ولها نماذج مختلفة باختلاف نوع المشروع وأهدافه، وأن هذا الشراكة لها منافع كثيرة وعلى سبيل المثال لا الحصر تحسين جودة الخدمات المقدمة وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة ومواصلة تحقيق زيادة عادلة في دخل الفرد مع توفير الخدمات للمواطنين والمستثمرين في الوقت وبالتكلفة المناسبين بالإضافة إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ودعم التنمية الاقتصادية عن طريق تخفيف العبء على ميزانية الحكومة والسماح للحكومة باستخدام مواردها في القطاعات الاستراتيجية الأخرى.
وشدد السلوم أن هنالك عوامل كثيرة تساعد في نجاح مشاركة القطاع الخاص، من أهمها تهيئة بيئة قانونية تنظيمية مناسبة وعمل دراسات جدوى مستفيضة وتحليل المخاطر للمشاريع المقترحة مع خلق الثقة في السوق، كذلك ترغيب القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود الادوات الاستثمارية التمويلية الكافية والأسواق المالية المتينة بالإضافة إلى الدعم الحكومي لمشاريع التخصيص.
يًذكر أن المركز الوطني للتخصيص تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم 355 وتاريخ 7/6/1438هـ بالموافقة على تنظيم المركز الوطني للتخصيص والمرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وهو مركز الخبرة الأول من نوعه في المملكة ويمثل المركز بيت الخبرة والمعرفة في مجال التخصيص ومشاركة القطاع الخاص، ويقوم على زيادة الوعي بمفاهيم مشاركة القطاع الخاص والأساليب الأمثل للشراكة بما يضمن تقديم الخدمات والمشاريع الحكومية بكفاءة وجودة عالية.