أثنى رئيس غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، على الأوامر الملكية الجديدة، التي أصدرها يوم الجمعة الماضي ٣ أبريل 2020م، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بتحمل الدولة ولمدة ثلاثة أشهر 60% من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال "الخالدي": "لفتة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، في ظل هذه الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، تنعكس إيجابًا على استمرارية الأعمال للمنشآت المتأثرة"؛ مؤكدًا أن المملكة على رأس الدول التي دعمت المنشآت المتأثرة من إجراءات تطويق انتشار الفيروس، تأثرت كثيرًا في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، فيما تأتي هذه الأوامر وغيرها من المبادرات التي طرحتها وتنفذها حكومتنا الرشيدة للتخفيف من آثار الإجراءات الاحترازية، لتحقق -بإذن الله تعالى- عبورًا آمنًا لهذه المنشآت من تبعات الأزمة.
وأشار إلى أن الدولة لعبت دورًا كبيرًا في التقليل من آثار الإجراءات الوقائية على القطاع الخاص، مقدمًا شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على مجموعة التدابير الوقائية التي قدماها منذ بدء الأزمة للتخفيف من وطأة الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الوباء وتقليل آثاره على القطاع الخاص؛ لافتًا إلى أنها قرارات تحقق الأمان للمؤسسات والأفراد على حد سواء، كونها تدعم المنشآت وتعضد من مقاومتها وقدرتها على البقاء وممارسة الأعمال في هذه الأيام الاستثنائية، ومن جانب آخر تدعم المواطنين وتؤمن لهم استمرارية مرتباتهم؛ مما يمكّنهم من تلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على قضاء حوائجهم.
وقال "الخالدي": إن هذه الرعاية والدعم اللا محدود من قِبَل مليكنا، يزيدنا ثقة -كقطاع أعمال- بأن حكومتنا الرشيدة دائمًا ما تقف إلى جوارنا؛ لتؤكد دعمها لنا في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم بأسره؛ داعيًا الله جل شأنه أن يحفظ البلاد من كل مكروه، وأن يُديم عليها نعمة الأمن والأمان.