وصف رجل الأعمال السعودي فهد الجوفي إطلاق المجلس التنسيق السعودي الإماراتي بالحدث التاريخي، والذي سيعود بالخير الوفير على البلدين في مختلف مناحي الحياة.
وقال الجوفي الذي يملك العديد من الاستثمارات في الإمارات الشقيقة: إن تجربته الاستثمارية هنالك أعطته انطباعاً إيجابياً عن حجم العلاقات الأخوية بين البلدين، وعززتها الشراكة الاستراتيجية التي يقودها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان من الجانب السعودي، وسمو الشيخ محمد بن زايد من الجانب الإماراتي، وهي بالتأكيد ستؤدي إلى النفع للمستثمرين ولكل المواطنين والمقيمين في البلدين.
وواصل: "استراتيجية العزم التي تضمنها المجلس التنسيقي تهدف إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبَي البلدين؛ حيث تضم الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسة: المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، إلى جانب 60 مشروعًا مشتركًا من أصل 175 مشروعًا تهدف في مجملها إلى تعزيز التعاون بين البلدين ودعم منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبما يمهد لمرحلة جديدة من العمل المثمر والبنّاء بين الطرفين".
وقال الجوفي: إن إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي يمثل بعدًا استراتيجيًّا في الطريقة التي تسعى بها الدولتان لمعالجة التحديات، والاعتماد على مصادر القوة في البلدين؛ حيث يمثل حجم اقتصاد البلدين ما قيمته تريليون دولار "الأكبر في الشرق الأوسط"، وصادراتهما تجعلهما ضمن أهم الصادرات العشرة عالميًّا، بقيمة تقترب من 700 مليار دولار، فيما يبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 24 مليار دولار، في حين بلغ حجم الواردات ما يقارب 550 مليار دولار.