نفّذت حملة "خلك حريص"، اليوم الثلاثاء، لقاءً توعويًا استضافته الهيئة الملكية في الجبيل؛ لعرض سبل مواجهة أساليب الاحتيال المالي المتبعة.
كما نفّذ سفراء التوعية جولات ميدانية توعوية شملت واجهة الجبيل البحرية والمجمعات التجارية بالمحافظة.
وقال الخبير الدولي بهيئة الأمم المتحدة لتشريعات الجرائم السيبرانية د. محمد البيشي: إن منظمة دولية بحجم هيئة الأمم المتحدة نشرت في صفحتها عن استغلال مجرمي السيبرانيات لاسمها لتوظيفه في جريمة احتيال مالية.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة شددت على أنها "لا تقدم الجوائز أو الأموال أو الشهادات أو بطاقات الصراف الآلي (ATM) أو التعويض عن الاحتيال عبر الإنترنت أو المنح الدراسية أو إجراء اليانصيب، ولا تقدم جوائز أو مكافآت أو أموالاً أو شهادات أو منحًا دراسية، أو تجري يانصيب أو عن طريق البريد الإلكتروني أو البريد العادي أو الفاكس".
وأضاف الدكتور "البيشي": "توصي الأمم المتحدة بشدة أن يتوخى الأشخاص الذين يتلقون عروضًا كالتي يرد وصفها أعلاه الحذر الشديد فيما يتعلق تحويل أموال أو طلب معلومات شخصية".
وأوضح الخبير الدولي بهيئة الأمم المتحدة لتشريعات الجرائم السيبرانية أن المنظمة الدولية تنبه الذين يوجهون مثل هذه المراسلات الاحتيالية عن خسارة مالية وسرقة الهوية، ويمكن لضحايا عمليات النصب أيضًا أن يبلغوا عنها سلطات إنفاذ القانون المحلية؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وأشار إلى أن مؤسسات بيوت المال في المملكة أكثر تعرضًا للهجمات السيبرانية من قبل هواة أو محترفين.
وقال "البيشي": إن حملة "خلك حريص" جاءت لتخفيف الفجوة المرتبطة بالدوافع السلوكية حيال الأموال من توتر وقلق يصحب الملاحقات المالية من التراكم.
ولفت إلى أن الخلاص منها قد يؤدي إلى كوارث أعلى، تعود على حصيلة العمر، مرتبطة بسيكولوجية الثراء السريع، مما يوقع الفرد أيًا كانت ثقافته ومداها ضحية لقراءات سيبرانية تستوعب مؤثرات المجتمع السعودي، وتوظف التداولية الاجتماعية من مفردات وتوقيت وعبارات ضاغطة وتطبيقات إلى أداة ترتكبها الضحية بنفسها.
ونبّه من أن استغلال الحاجات النفسية لدى الأفراد مثل رغبتهم بالثراء السريع أو الفوز بجوائز مالية أو عينية أصبح هاجسًا لمنظمات الاحتيال المالي.
وحدد "البيشي" وسائل الوقاية المسبقة، قائلا إنها تكمن في الحصول على "إصدارات مركز التميز لأمن المعلومات" التابع لجامعة الملك سعود وهو أقدم مختبر معلوماتي وقائي لحماية المواطنين والمقيمين من الوقوع في الاحتيالات التي يكون محلها المالي الرقمي أو البيانات التي تشّكل قيمة مالية.
وفي جانب الردع والملاحقة القانونية من خلال الاطلاع على الأنظمة القانونية الصادرة من الجهات الرسمية مثل: نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والأدلة الاسترشادية الصادرة من هيئتي الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه قال المشرف على حملة "خلك حريص" بالمنطقة الشرقية فهد الفهيد: إن اللقاءات التوعوية والجولات الميدانية، امتدادًا لمسيرة الحملة وأنشطتها وفعالياتها التوعوية التي تنطلق على مستوى المملكة؛ للتوعية بالاحتيال المالي والأساليب المتبعة في العمليات الاحتيالية ومواجهتها بأسلوب التوعية المباشرة ورفع ثقافة المجتمع حول أحدث الأساليب المتبعة في عمليات الاحتيال المالي.
