نظمت اللجنة الوطنية للجان العمالية، اليوم الثلاثاء، ملتقى ومعرض "رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023م"، برعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، وحضور نائبه الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين.
وانعقد الملتقى في نسخته الثانية، بمشاركة جهات عدة من مختلف القطاعات؛ سعيًا لتعزيز أواصر التواصل بين أعضاء اللجان العمالية ورؤساء الشركات، وحرص اللجنة العمالية على دعم اللجان وأهمية تطور أعمالها والمساهمة في تعزيز دورها في سوق العمل بالمملكة.
وأوضحت اللجنة الوطنية للجان العمالية أن إحدى الركائز في زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته ورفع الكفاءة الإنتاجية للعاملين، هو وجود لجنة عمالية تحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، واستقرار علاقات العمل.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد: إن وجود لجنة عمالية في المنشأة إحدى الأدوات المهمة في نشر الثقافة العمالية الصحيحة.
وأيضًا لمساعدة المنشأة لتحديد الموضوعات التي تعنى بالموظفين وشرح رؤية وخطط واستراتيجية الشركة للموظفين بصورة مبسطة وسلسة، مما يسهم في تحسين أثر واستقرار بيئة العمل في المنشآت وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.
وتابع "الجريد" قائلاً: "نحن ندعم حقوق العاملين من جميع الفئات ونتطلع في اللجنة بالتعاون مع القطاعات إلى توفير بيئة عمل هادئة وخالية من الصراع الوظيفي"، موضحًا أن ذلك هو أحد أهم مستهدفات اللجنة لتحقيق مفهوم جودة الحياة الوظيفية.
ولفت إلى أن تحقيق مبدأ جودة الحياة الوظيفية لدى العاملين ككل ودعم حقوق العاملين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق مجموعة من الأغراض المهمة للتكامل والنجاح واستثمار الطاقات الكامنة، ومن ثَم تحسين الإنتاج ورفعة شأن مؤسسة العمل ككل.
وركز ملتقى ومعرض "رؤساء الشركات واللجان العمالية الثاني 2023"، على نشر الثقافة العمالية، واستعراض قصص نجاحها من خلال جلسات حوارية تناولت التجارب والإنجازات ومناقشة التحديات وتمكين أقطاب المجتمع العمالي من اللقاء والتواصل.
كما تضمن تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتشجيع تطوير المبادرات الإيجابية ومساهمة اللجان العمالية في المنشأت، بإيجاد حلول وتوصيات مبتكرة ومستدامة تسهم في تحسين المستوى المعيشي والإنتاجي للعامل.
وواصل هذا التميُّز بمصاحبة الملتقى بمعرض تعريفي يمثل اللجان العاملة، بحضور عدد كبير من قياداتها وعلى رأسهم شركة "أرامكو السعودية" و"سابك" و "stc" وشركة الكهرباء وشركة المياه.
وأيضًا بحضور عدد من كبرى البنوك، مثل: بنك "ساب"، والبنك العربي، وبنك الراجحي، وبنك الاستثمار، وبنك الجزيرة… وغيرهم.
وكذلك بتمثيل من هيئة حقوق الإنسان والتأمينات الاجتماعية واتحاد الغرف السعودية والعديد من الجهات الحكومية.