أوضح أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي أن القطاع غير الربحي في بلادنا الغالية يحظى بالدعم والاهتمام والرعاية لكونه شريكًا أساسيًا في التنمية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جهة إشرافية تقوم بأدوارها ومهامها المتعلقة بالتأسيس والإشراف والمتابعة تجاه المنظمات غير الربحية، للمشاركة في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق الازدهار في المدن.
وفي التفاصيل، قال "الرحيلي" إن الحكومة الرشيدة عملت على تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، واهتمت الوزارة بصناعة مبادرات للقطاع الثالث، وتحديد احتياجات كل منطقة للجمعيات التي تم تصنيفها ضمن إشراف القطاع البلدي، وتنمية وتطوير المهام التي تشرف عليها المؤسسات والسعي لتحويلها إلى جمعيات أهلية تهدف إلى تقديم الخدمات بجودة عالية للمستفيدين ضمن جهود تأسيس الوحدات الإشرافية لتطوير القطاع غير الربحي في الأمانات، والذي يعمل على تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة في المجالات التنموية ذات الأولوية، وتعزيز مؤشرات الأداء المتعلقة بالتوسع في إنشاء الجمعيات والمؤسسات غير الربحية التي تلبي الاحتياجات التنموية الوطنية، وتسهيل إجراءات التعاقد مع القطاع غير الربحي بما يحقق إسناد الخدمات للقطاع.
وأضاف: في هذا التوجه دشَّن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل أخيرًا منصة "جود إكرام الموتى" المتخصصة في تحسين وأتمتة ورفع مستوى خدمات إكرام الموتى، حيث تهدف منصة "جود إكرام الموتى" إلى دعم الأعمال الخيرية، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تسهيل وصول المتبرعين إلى فرص التبرع، وتوفير الخدمات للمستفيدين، وفق إجراءات موحدة وسريعة وسهلة للتيسير على ذوي المتوفين.
وتابع: أمانة الطائف ماضيةً في هذا الاتجاه بالتعاون مع جمعيات متخصصة لإكرام الموتى لتجهيز المتوفى ونقله وتكفينة والدفن، كما تضم الخدمات تأمين أدوات الحفر والمغاسل المتنقلة والتدريب والصيانة، وذلك في إطار جهودها لدعم مبادرات القطاع غير الربحي، وتعزيز مساهمة الأفراد في المشاركة المجتمعية، وتنمية الموارد المالية في القطاع الخيري والاستدامة المالية، وتفعيل الشراكة والتكامل بين القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي.
وأشار إلى أن أمانة الطائف وقعت العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون مع هذا القطاع المتنامي، وكذلك وقعت الوزارة اتفاقية تعاون بين مؤسسة حفظ النعمة الأهلية وشركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات، واتفاقية أخرى بين "حفظ النعمة" وشركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار، وتهدف الاتفاقية الأولى مع شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات في إطار تمكين مؤسسة حفظ النعمة الأهلية من الاستفادة من منصة "جاهز"، للوصول إلى الراغبين بالتبرع بالفائض من الأطعمة وأي منتجات أخرى، وربطها مع جمعيات حفظ النعمة في مختلف مناطق المملكة، بغرض إيصال المواد لمستحقيها بأسرع طريقة ممكنة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، فيما تهدف الاتفاقية الثانية مع "متاجر السيف" إلى التكامل وتنمية العلاقات والشراكة الاستراتيجية في عددٍ من المجالات والمبادرات، والتي من أهمها العمل على تنفيذ برنامج لحفظ النعمة والحد من الهدر بغرض رفع نسبة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي كأحد مستهدفات رؤية السعودية 2030، إضافة إلى بناء مشروعات مستقبلية نوعية مشتركة وصناعة مبادرة إعلامية للتوعية بأهمية حفظ النعمة، حيث تسعى مؤسسة حفظ النعمة الأهلية إلى الإسهام في تمكين القطاع من المساهمة في حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي بالمملكة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في جميع القطاعات.
واستطرد: كانت وكالة القطاع الثالث والمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان قد وقعت اتفاقية مع جمعية عطاء ونماء لتنمية المساكن، وتهدف الاتفاقية إلى إدخال الجمعية ضمن برنامج احتضان وبناء القدرات المؤسسية لجمعيات الإسكان التنموي، والذي أطلقته الوزارة لدعم وتمكين الجمعيات الناشئة وتعزيز قُدراتها المالية والإدارية واللوجستية حتى تصل إلى الاستدامة والاعتماد على الموارد الذاتية.
وقال إن وكالة الوزارة للقطاع الثالث والمشاركة المجتمعية شاركت في المؤتمر الدولي للقطاع غير الربحي والأوقاف سعيًا إلى إيجاد مساحة يلتقي من خلالها صنّاع القطاع غير الربحي وروّاد المشاركة المجتمعية لتبادل التجارب الناجحة.. وجرى استعراض الفرص المتاحة في القطاع، وإيجاد علاقة تشاركية تجمع أكثر من 170 جمعية تشرف عليها الوزارة، إضافة إلى تقديم الاستشارات لجمعيات عاملة في القطاع وترغب بالاستفادة من التجارب الناجحة التي أطلقتها الوزارة في مجالات متعددة ومنها برامج الخصخصة والاستدامة المالية وتمكين القطاع غير الربحي من خلال الاستثمار الاجتماعي بما يمكّن الجمعيات العاملة بالقطاع من القُدرة على الاستمرار وصناعة أثر مجتمعي مستدام، وجاءت المشاركة كدعم وتحفيز للقطاع لاستمرار نموه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، والوصول إلى مجتمع حيوي مشارك وفعّال.