استعرضت الرئيس التنفيذي لشركة الدولية للتعليم "أولبرايت" في مقدمة جلستها ضمن فعاليات المعرض والمنتدى الدولي السادس (تعليم 2018) الذي يختتم فعالياته اليوم الأربعاء، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تحت شعار "التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة"، ورعاية إعلامية من "سبق"، دور المملكة في تقديم الدعم المستمر والاستثمار في التعليم في كل مكان بالعالم، وخاصة في أماكن الصراعات واللجوء للنازحين، ولمن يتعرضون للنكبات الطبيعية كالفيضانات في باكستان، والتي دعمتها المملكة بنحو 120 مليون دولار.
وأشادت "أولبرايت" بهذا الدور الريادي للمملكة؛ لكونها تتصدر قائمة المتبرعين الدوليين لكل المنظمات الإنسانية والدولية وخدمات الإغاثة، وإعادة التعمير بعد الحروب.
وأشارت لدور مركز الملك سلمان للإغاثة، متمنيةً أن يستمر الدعم لأجل أن يحظى البشر بالحقوق التنموية كافة، وخاصة أن الحق الرابع من الأهداف التنموية الــ16 وهو يتعلق بالتعليم، وأنه يجب أن يصل إلى كل مكان وكل الأشخاص، وفي كل الدول الفقيرة ودول الصراعات وللفئات المهمشة، وخصوصاً في اليمن والصومال وسوريا وأفغانستان، وأن تتركز في تعليم الفتيات هناك، وخصوصاً تأهيل المعلمات لتعليم الفتيات في تلك المناطق.
وأضافت أن 135 مليون طفل في العالم لا يحصلون على أيٍّ من هذه المزايا التي يجب أن ينعموا بها، وخصوصاً أننا نرى على أرض الواقع فعلياً أن الأطفال الذين يحصلون على تعليم قبل الأساسي هم أطفال أكثر ذكاءً اجتماعياً وأكثر خبرةً ومهارةً في إدارة حياتهم.
وأكدت "أولبرايت" أن منظمتها تعمل مع الحكومات والبنك الدولي واليونسيف وكل الجهات التي تقدم التمويل، وتتابع الخدمات في الأماكن النائية، وأنهم يعملون من أجل تحسين أوضاع التعليم في أكثر من 65 دولة فقيرة، وقد عملوا مؤخراً شراكات مع الدول سواء لتمويل التعليم داخلها أو خارجها، وأنهم حريصون على أن تخصص الدول على الأقل 20% من ميزانيتها كل عام لأجل التعليم.
وتطمح "أولبرايت" إلى أن يكون العالم مكاناً تسوده العدالة في تلقي التعليم، وأن تكون المخرجات التعليمية أفضل وتتطور، وأن تكون أكثر كفاءة، وإذا كانت هناك فجوات نقوم بإصلاحها، بحيث تصل الخدمات لكل الأطفال في العالم.
وفي جلسات المنتدى استعرضت وكيل مساعد وزير التعليم الأمريكي لشؤون السياسات التربوية والتعليم المبكر سابقاً الدكتورة إليزابث دوغيت، دور حكومة بلادها في دعم التعليم المبكر للأطفال، مشيرةً إلى أن عدداً من المختصين في أمريكا شاركوا في صياغة النظام الخاص بالطفولة من خلال الاستفادة من تخصصاتهم، ووضع العديد من النقاط المهمة بالنظام.
وأضافت "دوغيت" أن بلادها وضعت مشاريع لدراسة سن الطفولة بدءاً من عام 1962، وساهمت الدراسة في بدايتها في توجيه سياسات التعليم، واستخدمت في المناهج، وفي عام 1965 تم التوسع في نموذج الدراسة، وإطلاق برنامج صيفي لتقديم خدمات لدعم الأسر والتأكيد على الجاهزية للمدرسة، لافتةً إلى أن برنامج الانطلاقة ليس كغيره من البرامج، بل إنه شكّل حجر أساس للتعليم المبكر.
وتابعت: "المرحلة الثانية شملت برنامج التحدي في عام 1971، ووضع له ميزانية ضخمة، وكانت الحكومة تقوم بتوفير الفحوص الصحية، وفي عام 1986 أسس الكونغرس الأمريكي مجموعة للتدخل المبكر، وشمل الأطفال ذوي الإعاقة، وما زلنا نواصل الكفاح في البرامج المخصصة للأطفال ذوي الإعاقة"، موضحة أنه في عام 1990 تم تقديم الإعانات للأسر العاملة، إلا أن البرنامج شكل تحدياً للأسر خصوصاً التي تحت خط الفقر.
وأشارت "دوغيت" إلى أن العام 1994 يُعتبر مرحلة انتقالية شملت النساء الحوامل وأسرهم، وقدّمت لهم الخدمات الشاملة؛ بهدف تعزيز النماء للأطفال.
وتحدثت مديرة مؤسسة الصين لتطوير البحوث عن التعليم المبكر وأثره في المستقبل ماري يونغ، مشيرة إلى أن كل العلوم المتعلقة بالطفولة المبكرة وعن مدى تطور خبرات الأطفال ونمو ذكائهم يكون من بداية تشكّل الأسر ومن فترة الحمل والولادة؛ لأن هذه الخبرات هي التي تشكل آلاف التشابكات العصبية لدماغ الطفل، والخبرات التي تنصب على الطفل سواء من أسرته المحيطة به أو من البيئة التي يعيش فيها تعد هي الخبرات التراكمية التي تمنحه التطور الإدراكي والمعرفي، ويختلط معها بالطبع نوعية العلاقات والمشاعر العاطفية، فهي ما يعلم الطفل من خلال تفاعل الطفل مع أسرته.
وأضافت ماري يونغ أن التعلم ليس أمراً خاصاً بالمدرسة فقط، ولكن تشاركه جهات عديدة مباشرة وغير مباشرة، وأكدت أن الأبحاث التي أجريت على أكثر من 75 دولة توضح أن المعلومات الطفل خلال السنتين الأوليين من العمر تجعل مهاراته وإنجازاته أكثر ممن لم يتلقوا هذا التعليم، ولم يختبروا هذه الفائدة.
وتناولت نائب مدير منظمة READ NATION سارة واتسون منحى مختلفاً، وهو كيف نجعل الأشخاص المؤثرين والممولين أبطالاً.
وذكرت عدة أساليب في التعامل وكيفية الاستفادة من الذين يمكنهم تقديم الدعم المادي للنهوض بمؤسسات الطفولة من خلال برامج الخدمة المجتمعية والمشاركة فيها، فحين يرون أنهم يصنعون من الأطفال حالياً موظفي المستقبل وأنهم حين يستثمرون فيهم؛ فهم يستثمرون لأنفسهم ويضيفون الأمر لنجاحاتهم.
وأشارت إلى أن هناك فجوة بين خبراء الطفولة وبين رجال الأعمال، ولكن حين نجعلهم شركاء فهم سيتسابقون للدعم.
وذكرت "واتسون" بعض التجارب التي تحققت من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، فقد جعلت مديري المصانع الإنتاجية الخاصة بمستلزمات الأطفال يطبعون بعض التعليمات الخاصة بالطفل على العلب أو الصناديق أو المنتجات الخاصة لتخاطب الآباء بصورة مباشرة، وخصوصاً شركات الأدوية والأغذية الخاصة بالطفل، وهذا مؤشر جيد لأنه يجعل المستثمرين من الأشخاص المؤثرين على صانعي السياسات في أي دولة.
بدوره، تناول الرئيس التنفيذي لشركة KINDER CARE للتعلم توم دايف، التي تجاوزت 1400 مركز تعليمي في أمريكا، وتخدم أكثر من 64000 ألف طفل، الأسباب التي جعلت الشركة تتطور وتنمو، لتغطي كل مناطق أمريكا؛ وأهمها تطوير المعلمين وتدريبهم، وإشراك المعلمين بتطوير المناهج، وتحسين رتبهم ومكافآتهم، وركز على بناء قدرات المعلمين، حيث يستمر تدريبهم مدة سنتين ويستثمر فيهم لمدة طويلة، إضافة إلى حزم ومكافآت تقدم لهم لضمان انتمائهم وليكونوا شركاء في تطويرها.
كما استعرض الدكتور مايكل يانكو فيتش تجربة مؤسستهم في دينفر بالولايات المتحدة الأمريكية (متاحف الأطفال)، وأشار إلى أن هذه المتاحف تأسست بالشراكة المجتمعية وتشمل بخدماتها الأطفال والبالغين والأسر، حيث تبلغ عائداتها السنوية حسب ما هو مقرر لها 30%، إلا أنها تجاوزتها إلى الضعف رغم أن 94% منها حول العالم غير ربحي.