نوه عددٌ من القيادات والأكاديميات بجامعة الملك عبدالعزيز بصدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد للجامعات، وما يمثله من نقلة نوعية في مسيرة التعليم العالي وتعزيز مكانة الجامعات وتنمية قدراتها التعليمية والبحثية وبخدمة المجتمع وتطويرها.
وأوضحن في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية أن النظام الجديد للجامعات يمكن كل جامعة بأن تشكل في اهتماماتها البحثية وبرامجها الأكاديمية وأنظمتها بما يخدم المنطقة الإدارية التي تقع بها، وسيُسهم ذلك في تمايز وتميز الجامعات في مدارسها الفكرية والعلمية والتطبيقية وبالتالي استدامة تنميتها لتوائم مع احتياجات منطقتها والوطن عمومًا.
في البداية ذكرت أستاذ علم النفس الإكلينيكي المشارك في كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتورة أروى حسني عرب، أن النظام الجديد للجامعات سيُسهم في تحسين معايير وكفاءة الأداء الأكاديمي والإداري والبحثي والمالي، كما سيحقق للجامعات الريادة والتميز من خلال تعزيز الكفاءات القيادية، وتحسين جودة مخرجات وبناء منظومات مبتكرة ومحكومة.
فيما أكدت الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز وعضو مجلس الشورى الدكتورة نورة المساعد، أن نظام الجامعات الجديد يأتي مواكبًا لرؤية المملكة (2030) لإدارة وتشغيل واستثمار الموارد المالية للجامعات، ولنظام الجامعات الجديد العديد من المكتسبات من أهمها الاستقلالية وتفعيل دور البحث العلمي والتوسع في البرامج والمشروعات، كما سيمنح النظام الجديد الجامعات القدرة على استقطاب الكفاءات المتميزة والرفع من مستوى التوقعات في الأداء من كل العاملين بها من أكاديميين وإداريين إلا أن النظام في الوقت نفسه يشكل تحديًا لحاجته إلى إدارات وقواعد تنظيمية تدعم المسيرة نحو التطوير والارتقاء بالبرامج والأنشطة والخدمات.
فيما أكدت وكيلة عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة لمياء باحارث، أن القرار يعد نقلة نوعية وجذرية لمسيرة التعليم العالي في المملكة، إذ أرْست أحكامه استقلالية غير مسبوقة للجامعات، ومن أبرز ما انضوت عليه تلك الاستقلالية -على سبيل المثال؛ أن مكّنت الجامعات من إقرار تخصصاتها وبرامجها وفق الاحتياجات التنموية وفرص العمل في المنطقة التي تخدمها.
من جانب آخر أكدت وكيلة كلية الحقوق الدكتورة صيتة المنديل، أن النظام الجديد للجامعات وضع الأسس والمقومات العصرية اللازمة لنهضة تعليمية وبحثية وابتكارية تنسجم مع ما تشهده المملكة من حراك تنموي تحت مظلة رؤية ٢٠٣٠ . فمع صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام الجديد، استبشر مجتمع التعليم العالي في المملكة من منسوبي الجامعات وطلابها وطالباتها خيرًا ، فالنظام أوجد لكل جامعة هوية خاصة واستقلالاً وقدرة على استثمار ما تزخر به من طاقات بشرية ومكتسبات مادية.
وأبدت وكيلة عمادة القبول والتسجيل الدكتورة سارة قشقري، تفاؤلها بمشروع نظام الجامعات الذي يرمي لتطوير نظام التعليم الجامعي والعالي والأخذ بأسباب النجاح القائم على مراعاة حاجات المجتمع ومتغيراته، وحاجات العمل الحالية فيه، ورفع كفاءة القدرات البشرية في كل التخصصات بما ينسجم مع رؤية المملكة2030.
وأكدت وكيلة شطر الطالبات بفرع الجامعة برابغ الدكتورة ريما بنت دخيل الحارثي بدورها، ما يشهده التعليم الجامعي من تحول استراتيجي وواعد، حيث صدر نظام الجامعات الجديد والذي أُقر من مجلس الوزراء السعودي بما يتماشى مع توجهات وأهداف الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية 2030 م.
واعتبرت نائبة المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات التعليمية الدكتورة أروى عبدالعزيز اللنجاوي، نظام الجامعات الجديد تحولاً جذريًا في مجال التعليم العالي، حيث سيفتح آفاقًا جديدة وإمكانات ستُسهم في الارتقاء بالمستوى الأكاديمي وذلك بالتنافس البحثي والتطبيقي بحيث يرقى كل من جد واجتهد في تحقيق طموحات ولاة الأمر مما سيُسهم في تطوير مناهج التعليم ومن ثم في مخرجاته.
وذكرت مؤسس مبادرة التمكين الصحي ورئيس وحدة التمكين الصحي والحقوق الصحية بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سامية العمودي، أن النظام الجديد للجامعات ينطلق من رؤية المملكة 2030 لتحقق مزيدًا من التغيير والتطوير في عدة مناحٍ، ويأتي نظام الجامعات ليكون أحد محاورها التي تحقق التمكين والتميز والجودة.
وذكرت الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتورة سمر السقاف بدورها أن النظام الجديد للجامعات هو امتدادٌ للتطور الذي تشهده المملكة في مجالات عدة، ويتماشى مع رؤية 2030، ويمنح المؤسسات التعليمية فرصة لتطوير برامجها ومشروعاتها ، ويعد النظام نقلة تاريخية في مسيرة تطور الجامعات السعودية ومهمة أيضًا في تحقيق مبدأ اللامركزية في نظام التعليم العالي وإدارته.