أكد المستشار القانوني، الدكتور أحمد الهرماس أن قرار مجلس الوزراء بدعم الإدارات القانونية في الأجهزة الحكومية، خطوة تاريخية وتصب في تحقيق رؤية المملكة وتتماشى مع الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بتطوير القطاع القانوني وتعزيز الكفاءة القانونية للأجهزة الحكومية لدورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمجتمع.
وقال الدكتور "الهرماس" لـ"سبق": إن "برنامج دعم الإدارات القانونية يشمل عدة محاور رئيسية، منها: تقديم الاستشارات والخدمات القانونية للأجهزة الحكومية، وتطوير القدرات القانونية للموظفين فيها، وتوحيد المعايير والممارسات القانونية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين هذه الأجهزة، وتحسين جودة وكفاءة العمل".
وأضاف: "هذا القرار يدعم توحيد التوجه العام لمؤسسات الدولة وتحقيق التكامل بين السياسات والاستراتيجيات والخطط القانونية، التي تسهم في تحقيق الشفافية والمساءلة وتحديد المسؤولية في العمل الحكومي وفقاً للمعايير القانونية والأخلاقية، كما يسهم في تحصين القرارات التي تصدرها الأجهزة الحكومية من أي مخالفات أو آثار سلبية وتجاوزات أو تحديات قضائية".
واختتم: "هذا القرار يسهم في بناء مستقبل تشريعي أفضل وفق مبادئ الشريعة الإسلامية والمعايير الدولية التي التزمت بها المملكة، وتميزت في تطبيق وحماية حقوق الدولة وتكريس مبدأ الاستقلالية وخلق فرص عمل تخصصية لخريجي القانون".