أشار مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري إلى أن القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة مجموعة العشرين التي عقدت يوم الخميس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والجهود الحثيثة لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - لجمع القادة من رؤساء الدول الأقوى في العالم والمنظمات الدولية جاءت لإنقاذ الصحة والاقتصاد، ومحاصرة وباء وجائحة كورونا ( كوفيد -19) ومنعها من الانتشار وحماية الأنظمة الصحية للإنسان، واقتصاد الدول، والأمن الاجتماعي للسكان".
وأكد أن القمة جاءت حتى لا ينصرف بعض السياسيين إلى النظرة الاقتصادية وترك الجانب المتعلق بالأرواح البشرية وصحة سكان الأرض، وهذا الذي ينادي به خادم الحرمين الشريفين من العناية الفائقة في الصحة وسلامة المجتمعات.
وقال الأسمري: جاء بيان القمة ليؤكد المخاوف الحقيقية لهذه الجائحة التي تهدد سكان الأرض، وعطلت الاقتصاد، وقادت إلى خسائر فادحة للحكومات والشركات والأفراد ومنها فقدان الوظائف لعدد كبير من الموظفين، كما زادت من أرقام البطالة".
وتابع: "ركّز بيان القمة G20 على حزمة كثيفة من المبادرات والإجراءات والمساهمات السريعة لحماية منظومة الدول والمجتمعات من الانهيار أو بقائها على شفير انهيار الأنظمة الصحية والاقتصادية العالمية، حيث بادرت سرعة قرارات قمة مجموعة العشرين بضخ (5) تريليونات من الدولارات لتقليل خسائر الاقتصاد العالمي، وحماية الأرواح التي بدأت تتساقط في كل بقاع الأرض وأكثرها من دول العشرين".
وأردف قائلاً: "يقف الطب بكل تقدمه الطبي التقني في حالة عجز وحيرة عن إيجاد علاج سريع وفاعل لمجابهة هذا الفيروس الذي يفتك بأرواح البشر، وعجزت المستشفيات عن استيعاب واستقبال الحالات المصابة، كما فشلت الأنظمة الإدارية والمالية عن وقف فقدان الوظائف والخسائر التي تعرضت لها الكيانات المالية والأفراد".
وأضاف: "القمة الافتراضية التي عقدت عن بعد، وضمت قادة العالم والمنظمات الدولية من أجل توحيد الجهود لمكافحة فيروس كورونا والحد من تأثيره على الإنسان والاقتصاد، قدمت مبادرات عدة؛ منها الاتفاق على توسيع صلاحيات الصحة العالمية، وزيادة مخصصات جهات بحثية منها المستشفيات والجامعات ومراكز الأبحاث والمؤسسات العلمية للتوصل إلى دواء ولقاح كورونا، وضمان المرور الآمن لشحنات المواد الطبية والأغذية بين الدول، وتبادل المعلومات وتوسيع صلاحيات الصحة العالمية وتعزيز النظام الصحي، فالمعركة مع الوباء تتطلب الشفافية، والالتزام في استعادة الثقة والمحافظة على الاستقرار المالي حتى لا تنهار دول العالم".