عقدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، صباح اليوم بجدة ورشة العمل السادسة والعشرين للأمن الحيوي في مجال الاستزراع المائي بالمملكة، بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، أن الورشة تَضَمّنت جلستين فنيتين تناولتا مراجعة فنية لحالة الأمن الحيوي في مشاريع الاستزراع المائي بالمملكة واستزراع الروبيان وسبل نجاحه، إضافة إلى القدرات التشخيصية لمختبرات صحة وسلامة الأسماك.
وسلّطت ورشة العمل الضوءَ على البحوث التطبيقية لتنمية الاستزراع المائي الداخلي، وبرنامج الأصول الوراثية للأسماك والروبيان، إلى جانب تحديث حالة برنامج الأمن الحيوي للاستزراع المائي بالمملكة.
وبيّن "الشيخي" أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقًا من الدور الريادي الذي تقوم به وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة في قيادة الحراك العلمي والصناعي للارتقاء بصناعة الاستزراع المائي ودعم شركات القطاع الخاص؛ مشيرًا إلى أن الورشة حضرها خبراء دوليون ومحليون ورجال أعمال وممثلو الجهات الحكومية والشركات المحلية.
وذكر الرئيس التنفيذي للبرنامج أن مجال الأمن الحيوي من أكثر المجالات تطورًا في المملكة العربية السعودية؛ حيث تحتل مراتب متقدمة عالميًّا في تطبيق أعلى معايير الممارسات في صناعة الاستزراع المائي؛ منوهًا بأهمية الأمن الحيوي في تحسين بيئة الاستزراع المائي وحماية صحة الأسماك؛ مما ينعكس إيجابًا على جودة الأسماك وطزاجتها.
وأشار "الشيخي" إلى أن مخرجات الورشة تمثلت في تبادل التجارب والخبرات بمجال صحة الأحياء المائية، واستعراض أبرز التقنيات بمجال الاستزراع المائي، والمخرجات الدورية لمشروع مراقبة ضوابط الأمن الحيوي بمشاريع الاستزراع، إضافة إلى تحديث الوضع الصحي وحالة الإنتاج بالمشاريع، واجتماع اللجنة الفنية للأمن الحيوي بالمملكة، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
يُذكر أن المنتجات السمكية المستزرعة في المملكة وصلت إلى أكثر من ٣٢ دولة حول العالم؛ وذلك بفضل تطبيق معايير الأمن الحيوي التي ساهمت في رفع جودة وطزاجة المنتجات السعودية.