حصلت جامعة الملك خالد، اليوم الثلاثاء، على وسام الاستحقاق الفضي، والمركز الثاني في فئة الجامعات الحكومية، من مركز الاستحقاق المحاسبي التابع لوزارة المالية.
جاء ذلك نظير تبنّي الجامعة مشروع التحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق المحاسبي، بملتقى قيادات التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بمدينة الرياض.
وتسلّم الوسامَ وكيلُ جامعة الملك خالد للشؤون الإدارية رئيس فريق التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي الدكتور محمد بن حامد البحيري، بحضور رئيس اللجنة التوجيهية بوزارة المالية عبدالعزيز بن صالح الفريح.
وقال "البحيري": إن هذا التميز يسهم في رفع قدرات الضبط المالية بالجامعة، ويعد مواءمة مع ركائز رؤية المملكة 2030، المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية ضمن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي.
وأضاف: الجامعة كانت في مقدمة الجهات الحكومية التي بادرت بتبنّي مشروع التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي.
وأشار إلى أن الجامعة شكّلت فريقًا متخصصًا وكوّنت إدارة متخصصة لإنجاز هذا المشروع، طبقًا لمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "IPSAS"، والتي تتبناها وزارة المالية، ممثلةً في وكالة الوزارة لشؤون سياسات وحوكمة الحسابات.
ولفت "البحيري" إلى أن ذلك يأتي امتدادًا لما تسعى إليه الوزارة من تطوير نظام المحاسبة الحكومية في وطننا عبر تطبيق أساس الاستحقاق المحاسبي، الذي يساعد على توفير معلومات مكتملة ودقيقة وملائمة التوقيت عن المركز المالي، ونتائج الأنشطة والتدفقات النقدية للجهات، وتعزيز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول والالتزامات، وتطوير الإدارات المالية في الجهات الحكومية ودعم اتخاذ القرارات.
من جهته، قال نائب رئيس فريق التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي بجامعة الملك خالد أستاذ المحاسبة المساعد بكلية الأعمال الدكتور ناصر بن محمد عسيري: إن التكريم كان نتاج سلسلة من العمل الدؤوب، ودعم وتمكين القيادات المؤهلة والشابة لإنجاز هذا المشروع.
وأضاف "عسيري": التحول من الأساس النقدي إلى الاستحقاق المحاسبي يعني تغير النظام المحاسبي الحكومي ليصبح أكثر تطورًا وحداثة بشكل مقارب لما يطبق في القطاع الخاص، حيث يتم من خلاله حصر أصول الجهات الحكومية، وجردها وترميزها وتقييمها، طبقًا للقيمة العادلة وحساب الإهلاك للأصول والعمل بحد الرسملة، وكذلك تطوير الهياكل التنظيمية للإدارات المالية بالجهات الحكومية، وتطوير السياسات حسب معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام "IPSAS".
وأكد "عسيري" أن تطوير الإجراءات المحاسبية يؤدي إلى إصدار قوائم مالية بدلاً عن الحساب الختامي المبسط المعمول به سابقًا بالأساس النقدي، وأوضح أن القوائم المالية تتضمن: المركز المالي، والأداء المالي، والتدفقات النقدية، والتغيرات في صافي الأصول وحقوق الملكية، والمقارنة بين المبالغ الفعلية والموازنة، كما أكد أن هذا ما يمكّن القادة من اتخاذ قرارات مالية رشيدة، بناءً على بيانات ذات دقة وجودة عالية تراعي جوانب الشفافية والحوكمة.