فجوة التعليم واحتياجات العمل.. أبرز الضغوط الاقتصادية العربية

عبير الرجباني- سبق- الرياض: اتفق وزراء العمل والتأهيل والتخطيط والشؤون الاجتماعية، المشاركون في المنتدى العربي الثاني للتنمية والتشغيل، على أن اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية؛ يعتبر من أبرز الضغوط والتحديات التي تعاني منها أسواق العمل العربية.

 

ورأى المشاركون في جلسة "آفاق التشغيل" أن قضية التشغيل وتوفير فرص العمل تعدّ من أهم القضايا في الوطن العربي في ظل المتغيرات والمنعطفات الحادة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي تؤدي إلى تأزم الحياة والمعيشة وتضرّ الاستقرار والسلم الاجتماعي.

 

وطرح وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، نصار الربيعي، ثماني قضايا اجتماعية واقتصادية ومهنية للنقاش، مشيراً إلى أنها تعتبر مركز اهتمامات التنمية المستدامة.

 

وقال: "الحكومات العربية والجهات القطاعية المعنية واجهت هذه القضايا بجرأة لكن سياسات التشغيل وبرامجه ظلت ذات استجابة محدودة في ظل العوامل الاقتصادية والديموغرافية والسياسية المعروفة، ويبقى دور الدول شديد الأهمية على صعيد محاولات التصدي لهذه القضايا".

 

وأضاف: "القضايا المقصودة تتضمن تأنيث الفقر المعني بانتشال المرأة العربية من الواقع السلبي الذي تنعدم فيه المساواة بالرعاية والتحصيل العلمي والتشغيل والأجور، وخصوصاً في المجتمعات الانتقالية، إضافة إلى قضية عمل الأطفال وتدعيم حقوق الأطفال ومراعاة الظروف التشغيلية في ضوء معايير العمل الدولية والدساتير الوطنية".

 

وأشار إلى قضية التمييز وانعدام المساواة في توزيع الدخول والثروات مما يستلزم إصلاح نظام الأجور، وتعديل الحد الأدنى للأجور، وربط الأجور بالإنتاجية.

 

وتحدث الوزير العراقي عن قضية العمل غير المنظم وضرورات تكييفه قانونياً وتنظيمياً واجتماعياً من أجل الانتقال به إلى العمل المنتج والمستمر والمضمون والمحمي.

 

ولفت إلى قضية بطالة الخريجين، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بصورة أكبر بتخصصاتهم وإيجاد فرص عمل لهم لحين إصلاح أنظمة التعليم.

 

وتطرق إلى قضايا مجتمع المعرفة والهجرة والهجرة غيرة الشرعية وضعف قدرة القطاع الخاص على توليد فرص عمل لائقة وكافية بالإضافة إلى محدودية فاعلية الاستثمار.