"الضمان الصحي" يطلق حملة للتوعية عبر الإعلام الجديد

سبق- الرياض: تطلق الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني حملة إعلامية توعوية عبر الإعلام الجديد، تهدف إلى التعريف بنظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، إضافة إلى تعزيز الصحة العامة، مما يساعد على قبول الأفكار والأنماط وتغيير الاتجاهات وتحولها إلى الجانب الإيجابي.

 

 وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد بن سليمان الحسين إن الحملة تستمر لمدة 6 أشهر تستهدف أطراف العلاقة التأمينية من شركات تأمين ومقدمي خدمات الرعاية الصحية وجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم من سعوديين وغير سعوديين وهم الشريحة التي يستهدفها نظام الضمان الصحي التعاوني.

 

وأكد "الحسين" أن الحملة التوعوية تأتي انطلاقاً من إيمان المجلس بأهمية رفع مستوى الوعي بنظام الضمان الصحي ولائحته التنفيذية ووثيقته الموحدة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة في صناعة سوق التأمين الصحي، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الصحة العامة الذي يمكن الأشخاص من ضبط وتحسين صحتهم، إضافة إلى التعريف بالدور الرقابي والإشرافي للأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي.

 

وأضاف أن المجلس اتجه لاستثمار الإعلام الجديد لما يتميز به من خصائص تفاعلية تساعد على تحقيق أهداف التوعية والوصول الأفضل للجمهور المستهدف من خلال الارتباط بعناصر العملية الاتصالية الأساسية (المصدر، الرسالة، الوسيلة، المتلقي، الاستجابة) كذلك ميزة انتشار الرسالة الإعلامية عبر الإعلام الرقمي مع شريحة كبيرة تتخطى الحدود الزمانية والمكانية وتتجاوز الفوارق الثقافية بفضل ميزات منصات التواصل الاجتماعي إضافة إلى انخفاض تكلفة الاتصال لتوفر البنية الأساسية للاتصال والأجهزة الرقمية وانتشارها، لافتاً إلى أن الحملة سيتم تنفيذها عبر أشهر تطبيقات الإعلام الجديد بالإضافة إلى التقنيات الرقمية مثل (فيس بوك، تويتر، يوتيوب، واتس أب، لينكد إن، SMS، أشهر المنتديات الإلكترونية).

 

وبين "الحسين" أن مجلس الضمان الصحي التعاوني يقوم بمهام إشرافية ورقابية على صناعة سوق التأمين الصحي تشمل ما يربو على 9.600.000 تقدم لهم خدمات الرعاية الصحية عبر 2521 مقدم خدمة معتمداً من خلال 28 شركة تأمين صحي مؤهلة و8 شركات إدارة مطالبات تأمينية، حيث يقوم المجلس بالإشــراف عــلى تطـبيق النظام، والرقابة على شمولية التغطية التأمينية الصحية، وتأهيل شركات التأمين لممارسة أعمال التأمين الصحي، واعتماد مقدمي الخدمات الصحية، وحل الخلافات الخاصة بتسوية مبالغ المطالبات بين مقدمي الخدمة وشركات التأمين، ووضع معايير الخدمة الطبية اللازمة لقيام شركات التأمين الصحي بسرعة الرد على مقدمي الخدمة بتحمل تكاليف العلاج، ومراقبة مدى التزام مقدمي الخدمة باشتراطات العلاج في حدود فعالية التكلفة، ودراسة وحل الشكاوى التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية ورصد المخالفات وإحالتها إلى لجنة مخالفات أحكام النظام.

 

كذلك يقوم المجلس بمهام ومسؤوليات الإشـراف والرقـابة على شـركات التـأمـين، وحماية مصالح المستفيدين، والمراجعة والتدقيق على جميع شركات التأمين الصحي في نطاق اختصاصات المجلس والطلب من الجهات الرقابية الأخرى القيام بذلك.

 

إضافة إلى الإشـراف والرقـابـة عـلـى مـقدمـي الـخدمـة من خلال تحديد الاشتراطات الواجب توفرها في المرفق الصحي؛ للمحافظة على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية ذات القدرة، ومراقبة توفر معايير متطلبات الجودة والتزام مقدم الخدمة بالتعاقد عن طريق أمانة المجلس مع مكتب استشاري خاص لتقييم مدى التزامه بمتطلبات الجودة النوعية، وتقييم عقود الخدمات الصحية والمبرمة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات ومراقبة التزام العقود بالمحافظة على ضوابط الجودة النوعية.