استضاف فرعُ وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، ممثلًا في إدارة البيئة، بمشاركة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية؛ ورقةً وورشة عمل بعنوان "تقييم الأضرار والمعالجة المستدامة لتزايد أعداد قرود البابون".
حضر الورشةَ نائبُ مدير عام فرع الوزارة بعسير المهندس علي بن سيف، وتم تقديم ورقة العمل من خلال المهندس عمر السديس ممثل فريق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وناقشت الورقةُ أسبابَ تزايد أعداد قرود البابون، وتقييم الأضرار التي تسببها للبيئة والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى تقديم حلول مستدامة للحدّ من هذه الأضرار. يأتي ذلك في سياق الحاجة الملحّة لتنفيذ إجراءات فعّالة للحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الحياة البرية في المنطقة.
وأعرب نائب مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بعسير المهندس علي سيف، عن أهمية العمل المشترك بين فرع الوزارة والمؤسسات المحلية والمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية؛ كونها مختصة في مجال الحياة الفطرية للوصول إلى حلول فعالة ومستدامة لهذا التحدي، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، ودوره الريادي في الحفاظ على التنوع الأحيائي والمحافظة على البيئة الطبيعية.
وقدم المهندسُ عمر السديس الورقةَ التقنية التي تضمّنت تقييمًا شاملًا للأضرار التي تسبّبها قرود البابون، واستعرض المعالجات المستدامة للتعامل مع هذه القضية.
وأكّد السديس أنهم في المركز مستشعرون تمامًا معاناة الأهالي والمزارعين بشكل خاص من تكاثر قرود البابون، التي تتسبّب في خسائر كبيرة للمزارعين؛ حيث تقوم بتدمير المحاصيل والأشجار الفاكهة والبن، وتسبّبت في خسائر اقتصادية باهظة.
وأشار إلى أن رمي مخلفات الطعام في الأماكن العامة يعتبر أحد أسباب انتشار القرود بشكل كبير؛ فالقرد في بيئته الطبيعية يستهلك "80%" من وقته في البحث عن الطعام، ولكن مع رمي الأكل الفائض وإطعام القرود من قبل المواطنين بالأغذية عالية السعرات؛ استأنست القرود بالأحياء السكنية والأماكن التي يقطنها الإنسان؛ فالملاحظ أنها تتجمّع حول نقاط توزيع الطعام مثل سلات القمامة والأماكن التي يتم فيها التخلُّص من المخلفات.
وأضاف: "تلعب مخلفات الزراعة دورًا هامًّا في انتشار القرود فيما إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح؛ إذ تعتبر المزارع والحقول مصدرًا جيدًا للطعام والمأوى للقرود".
وقال السديس: إن من المعالجات المطروحة تطبيق صناديق الحاويات المحكمة للتخلص من النفايات كجزء من الحلّ، كما أكد أن العلاج قائم ويوجد تحسن في البؤر ببعض المحافظات مثل النماص والمجاردة ومركز تندحة، وسيكون ثمة موعد لاحق لمراجعة تطور طرق تعامل المزارعين مع القرود.
واستمع المعنيّون إلى معاناة أصحاب المزارع وعدد من الأهالي، ومقترحاتهم من أجل مواجهة هذه المشكلة المتزايدة. ومن بين هذه الاقتراحات التي قدمها بعض المزارعين: عدم الاكتفاء برصد المخالفات في الطرقات وأماكن المنتزهات، بل التوسع فى ذلك لتمتدّ إلى داخل القرى والشعاب والأودية والمدرجات الزراعية والأملاك الخاصة بالمزارعين، وإيجاد موقع مخصّص للقرود بحيث يتم نقل القرود لهذه المواقع بعيدًا عن الأهالي والمزارع.
كما طالبوا بتشكيل جمعيات أهلية لمكافحة القرود، يتضمّن ذلك تنظيم حملات توعوية للمجتمع، وتوفير المعلومات حول أضرار القرود وكيفية التعامل معها بشكل صحيح، والعمل على إيجاد مؤسسات وجمعيات لتدريب الكلاب على الحراسة للاستفادة منها في حماية المزارع من القرود، ويمكن أن تكون الكلاب فعّالة في ردع القرود وإبعادها عن المزارع ليتحقّق التوازن البيئي المطلوب.
وأكدوا أهمية عدم الإطعام ورمي مخلفات الأكل للقرود، والذي يعدّ مخالفة يعاقب عليها، فضلًا عن الغرامات المالية، وكذلك عدم وضع السموم في أماكن تواجد هذه القرود، والذي يعدّ مخالفة جسيمة يعاقب عليها النظام.
وطالبوا بإيجاد الآلية المناسبة لقفل مرامي النفايات بأقفال محكمة لا تستطيع القرود فتحها.
وأكّد المركز الوطني لحماية البيئة أن العمل يسير بوتيرة متسارعة جدًّا لإيجاد حلول لهذه المشكلة.