افتتح صباح اليوم رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، ومدير الخدمات بوزارة المالية بالشميسي، ومدير السجون بمكة المكرمة، ومدير فرع وزارة العدل بمكة؛ فرع المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بالشميسي.
ويعد الفرع الجديد إحدى الدوائر القضائية المخصصة للنظر في قضايا السجناء، تم إنشاؤها بقرار المجلس الأعلى للقضاء، وتبعيتها القضائية للمحكمة الجزائية بمكة المكرمة. وصدر توجيه رئيس المجلس بالبدء في عقد الجلسات القضائية في المقر المخصص للدوائر، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء ١ / ٧ / ١٤٤١؛ بهدف تسريع البت في قضايا السجناء وتقليل مدد التقاضي، وتقليل التكاليف والمخاطر الأمنية في عمليات نقل السجناء.
وتتيح الدوائر فرصة التقاضي للسجناء بالقرب من إدارة السجن، مع حفظ كافة الضمانات للمتهمين في هذه الدوائر، وتعمل الدوائر بالأنظمة التقنية المعمول بها في سائر المحاكم.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المستمر مع المديرية العامة للسجون؛ وهي إحدى المسارات التطويرية لوزارة العدل في تقديم خدماتها العدلية بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في الاهتمام بقضايا السجناء.