وقّعت الغرفة التجارية الصناعية بينبع، مذكرة تعاون مشترك مع قطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما؛ بما يخدم الأهداف والغايات المشتركة في المجالات الأكاديمية والعلمية والبحثية والتدريبية والثقافية والتطويرية والأعمال التطوعية لما فيه الصالح العام.
يأتي ذلك انطلاقاً من منهج الشراكة الذي تنتهجه العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص في العلاقات فيما بينها؛ من أجل تحقيق أهداف وتوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الوطنية في المملكة، المتمثلة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، والتي منها القيام بدور نشط في التطورات الاقتصادية والاجتماعية الجارية بمختلف السبل والوسائل الحديثة.
مثّل الغرفة في التوقيع على المذكرة رئيسُ مجلس الإدارة مراد علي بن صغير العروي ومثل قطاع الكليات والمعاهد المدير العام الدكتور سالم بن يوسف العيتاني.
وأكد "العروي" أن المذكرة تهدف إلى تنظيم العمل المشترك للاستفادة من الخبرات المتبادلة والدراسات والبحوث لتحسين العمل المهني المؤسسي، وبما يعزز دور ومهام كل من الغرفة التجارية الصناعية بينبع وقطاع الكليات والمعاهد بالهيئة الملكية بينبع؛ لافتاً إلى أن المذكرة عبارة عن شراكة اجتماعية وعلمية ومعرفية وفنية وثقافية واستشارية لكلا الطرفين.
ونوّه "العروي" بأن التكامل والتعاون بين القطاعات العاملة في هذا المجال أصبح ضرورة مُلِحة للارتقاء بالمستوى التطبيقي في تقديم الخدمات المختلفة لتنمية الاقتصاد والمجتمع.
وأوضح أن السعي لتوقيع هذه المذكرة؛ جاء بهدف إعطاء مساحة أكبر لغرفة ينبع في مجال المشاركة الفعالة في تقديم خدمات التدريب لسد النقص في بعض التخصصات الفنية والمهنية والاستثمار البشري؛ ليتم تأهيل الخريجين وطالبي العمل في تخصصات تقنية ومهنية مختلفة، تلبي حاجة سوق العمل بالمحافظة؛ مقدماً شكره وامتنانه للرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف على دعمه لأنشطة وتوجهات "غرفة ينبع" وحرصه على نجاح هذه العلاقة التي من شأنها رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاستثمارية بالمملكة عموماً، ومحافظة ينبع على وجه الخصوص.