أكدت أمانة منطقة عسير إنهاء معالجة مرمى نفايات بلدية محافظة المجاردة بالطمر، وبهذا التأكيد يُفترض اختفاء الأدخنة المتصاعدة في سماء محافظتي المجاردة وبارق.
وقال لـ"سبق" متحدث أمانة عسير ماجد الشهري، على لسان رئيس بلدية المجاردة المكلف عايض المحجاني: تم معالجة الوضع بالردم بعد انتهاء عمل آليات الدفاع المدني، وحيث لا يوجد مكبس للنفايات فإنه يتم معالجتها بالطمر.
في حين أكد لـ"سبق" عدد من أهالي محافظة المجاردة، أن دخان المحرقة لايزال يتصاعد بنفس درجة القوة حتى اليوم، ولا أثر للردم أبداً، إذ يُفترض توقف الأدخنة بعد الطمر.
وأضافوا: آليات الدفاع المدني تركت الموقع منذ 3 أيام ولَم تبادر بلدية المجاردة بإنهاء ردم الموقع حتى الآن، وهو أمر لا يستحق كل هذا الوقت لإنهاء عملها، حيث مضى 6 أيام منذ بداية دخول الأدخنة الملوثة منازلنا.
وتساءلوا: هل يحق لنا التقدم بشكوى لطلب تعويض عما لحق بأبنائنا وكبار السن في منازلنا من ضرر من استنشاق هذه الأدخنة الملوثة، لاسيما وأن البعض منهم لديهم أمراض صدرية لا تحتمل كل هذا التلوث؟
ومن جانبٍ قانوني قال المحامي سلطان الحارثي لـ"سبق": من أهم القواعد الشرعية والتي تنظم العلاقات هي قاعدة (الضرر يزال)، ومعناها أنه متى ما وجد الضرر فيجب إزالته عن المتضرر.
وأضاف: في هذه القضية وبعد تقارير الجهات الحكومية وشهادة أهالي المنطقة فقد اتضح الضرر، كما أن أي حق ينشأ لابد من سبب لنشوء الحق، فهذه القضية نشأ الحق بسبب الأدخنة وما أحدثته من تلوث مما سبب الضرر لساكني المنطقة ولمزارعهم، مع الأخذ في الاعتبار وجود مرضى وأطفال مناعتهم تكون أضعف من غيرهم، كما زاد الضرر وجود مستشفى بالقرب منهم، فالمريض ذهب ليتعالج من مرضه، لا أن يزيد أوجاعه.
وتابع: ذكر النظام أموراً احترازية في حال وجود إتلاف للنفايات، وهذه مذكورة في نظام (إدارة النفايات الصلبة)، كما عرف النظام العام للبيئة، بأن تلوث البيئة هو (وجود مادة أو أكثر من المواد أو العوامل بكميات أو صفات أو لمدة زمنية تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات، أو تؤثر سلبًا على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان).
وأردف: بالعودة لنظام إتلاف النفايات وأيضًا تعريف تلوث البيئة، فإن الفعل المذكور يعد ضاراً بالإنسان والبيئة، ومن حق المتضرر متى ما ثبت الضرر أن يلجأ للجهات القضائية ويطلب إثبات هذا الضرر ومن ثم التعويض عنه، ولنا أن مثل هذه الأخطار تقع أضرارها عامة على جميع المنطقة وعلى البيئة فيكون الضرر على الأنفس والممتلكات.
وكانت "سبق" قد نشرت تقريراً عن تصاعد أدخنة المحرقة بعنوان (شاهد.. "محرقة مرمى المجاردة" تنفث سمومها مجددًا و"المدني" يباشر 3 أيام) بينت فيه الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنه تم ضبط المخالفات البيئية: عدم وجود دراسة أثر بيئي للمردم، عدم تسوير المردم، طمر غير صحي للنفايات، حرق للنفايات.
وقالت: تم ضبطها ورفعها عبر النظام الإلكتروني لاتخاذ الإجراء اللازم نظامًا بحق المخالف من قبل الإدارة العامة للتفتيش البيئي.