أقرّ مجلس جامعة المجمعة مبادرة "سياسة جامعة المجمعة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة"، والمعتمدة من قِبل وزير التعليم رئيس مجلس الجامعة، وذلك في جلسته السادسة، في إطار التحرك نحو تأصيل العمل المؤسسي في جميع مكونات الجامعة.
وقال وكيل الجامعة رئيس مجلس مرصد المسؤولية الاجتماعية الأستاذ الدكتور مسلّم بن محمد الدوسري: نأمل أن تكون المبادرة علامةً فارقةً في أداء الجامعة بين الجامعات السعودية تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة في محيط الجامعي الداخلي والخارجي.
وأضاف: الجامعة تعمل وفق رؤية تطويرية ترتكز في أحد أُسسها الكبيرة على فلسفة "جامعة للجميع"، وإيماناً من الجامعة بضرورة تحقيق هذه الفلسفة واقعاً معاشاً، حيث سعت إلى بناء إستراتيجية بمعايير عالمية للتعامل مع الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأردف: لقد قطعت الجامعةُ شوطاً كبيراً في توفير الخدمات لهذه الفئة من المجتمع، كما عملت على سنّ الأنظمة التي تساعد على توفير الخدمات، والعمل على تذليل أي عوائق تمنع مشاركة هذه الفئة من المجتمع في جميع جوانب حراك المجتمع داخل وخارج الجامعة، ولا شك أن هذه المبادرة التي أقرها مجلس الجامعة واعتمدها وزير التعليم تأتي في هذا الإطار.
وتابع: هذه المبادرة تقوم على توفير جميع أشكال الدعم الأكاديمي والخدمي والبشري والمعنوي والتكنولوجي للفئات المختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة في النطاق الداخلي والخارجي للجامعة.
وقال "الدوسري": الجامعة بنت سياستها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة انطلاقاً من عدد من الدوافع؛ من أهمها الإسهام في تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030، ورغبة في التماشي مع المعايير الخليجية والإقليمية والعالمية في جانب رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك اتجاه الجامعة إلى مؤسسة العمل في جميع خدماتها، وانطلاقاً من التوجيهات الوزارية في التأكيد على توفير بيئة جامعية مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف: جهات الجامعة المعنية بتنفيذ هذه السياسة هي جميع مكونات الجامعة المادية والبشرية سواء إدارة الجامعة أو وكالاتها أو كليات الجامعة والعمادات المساندة أو إدارات الجامعة، وكذلك أعضاء هيئة التدريس والموظفون.
وقدّم "الدوسري" شكره لمدير الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن على دعمه المستمر لجميع مبادرات الجامعة التطويرية، وجهود مرصد المسؤولية الاجتماعية بالجامعة، كما قدم شكره لجميع منسوبي الجامعة على تعاونهم في كل ما يُسهم في رقي الجامعة وتقدمها.