أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور صالح بن علي السلوك أن دور وزارة الصحة في تطبيق محاور وأسس برنامج التحول الوطني بحلول 2030 يرتكز على ستة محاور، وذلك خلال حديثه أثناء لقاء الأطباء في ديوانية الأطباء بالمنطقة الشرقية مساء أمس الثلاثاء بعنوان (رؤية 2030 القطاع الصحي في المنطقة الشرقية).
وقال "السلوك": "المحاور الستة هي التركيز على الرعاية الصحية الأولية وتوثيق مخرجات الرعاية الصحية الأولية من خلال عمل بنى تحتية وتجويد تقديم الخدمات الصحية من خلال مراكز رعاية صحية أولية نموذجية، ثم الرعاية الصحية التكاملية بشقيها الوقاية خير من العلاج قبل وصول المريض إلى الرعاية الأولية، وأيضاً التركيز على ما بعد تقديم الرعاية الطبية والمقصود بها الرعاية التأهيلية والإقامات الطويلة والطب المنزلي وأيضاً الرعاية الصحية التكاملية والتوافق والاندماج بين مقدمي الخدمات الصحية جميعاً سواءاً كانت رعاية أولية أو ثنائية أو ثلاثية وتسهيل الوصول للخدمة بشكل سريع وسهل وآمن".
وأضاف: "المحور الثالث من محاور برنامج التحول الوطني هو التركيز على الخدمات الالكترونية وتوطينها في مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية على مستوى المملكة ، وهذا سيكون له دور كبير في تسهيل الوصول للخدمات من خلال طلب الخدمة عبر المواقع الالكترونية للحصول على المواعيد والاستشارات الطبية وإعادة صرف الأدوية وكذلك التوسع في نقل ملفات ومعلومات المرضى بين القطاعات الصحية كاملة سواءاً كانت مراكز رعاية صحية أولية أو مستشفيات بالإضافة إلى أرشفة الملف الإلكتروني وأرشفة التحاليل المخبرية والإشعاعية".
وأردف: "المحور الرابع يمثل هاجساً كبيراً لدى وزارة الصحة حيث يتمثل في توطين الوظائف والبحث عن إشغال الأسّرة في مستشفيات وزارة الصحة بالكوادر الطبية المتخصصة والمؤهلة، في حين أن التوقعات تشير إلى استقطاب وتوطين مائة ألف ممارس صحي بحلول 2013م وهو سيكون الهاجس الأكبر لندرة وقلة الموارد البشرية في القطاع الصحي وسيكون هناك شراكة مع القطاع الخاص في التوسع في تقديم الخدمات الصحية لتشمل جميع نطاقات العمل التكاملي والجماعي".
وتابع: "المحور الخامس يتعلق بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة والمشاركة في تقديم الخدمة بشكل أكبر وبتوسع ملحوظ ، حيث نتحدث اليوم عن مشاركة القطاع الصحي بنسبة تصل إلى (20%) ونتوقع أنه بحلول 2020 سيتم التوسع في تقديم الخدمات الصحية من خلال القطاع الخاص بنسبة ( 20% ) أخرى لتصبح النسبة ( 40% ) بحلول 2020م".
وقال "السلوك": "يشمل هذا المحور التوسع في تقديم الخدمات العلاجية ومشاركة القطاع الخاص في توطين الصناعات الدوائية وصناعة الأجهزة الطبية والأمصال والمستهلكات لتعطي حصة أكبر للقطاع الخاص وللمساهمة والمشاركة في نمو الوطن بحلول 2030م".
وأضاف: "المحور السادس يتمحور حول المواطن الذي يريد الحصول على تأمين طبي ويتعلق هذا المحور بإتاحة الفرصة أمام المواطن لاختيار الخدمة والمكان المناسب للاستفادة بالطريقة الأسهل ووفق الجودة العالية".
وتحدث "السلوك" عن إنشاء صندوق تشرف عليه الحكومة لتمويل وتغطية التأمين الصحي لجميع المواطنين بحلول 2030م.