بحث رئيس الغرفة التجارية الصناعية بينبع مراد علي العروي، يرافقه أعضاء مجلس الإدارة مع رئيس المحكمة العامة بينبع الشيخ عمر الحسن، بمكتبه بمقر المحكمة بينبع، عددا من المواضيع الهامة ذات الشأن الاقتصادي والعقاري والصكوك المتعثرة والمتداخلة بالمحافظة.
وأوضح "العروي" أن الزيارة تأتي ضمن إطار سعي الغرفة لتكوين علاقات متميزة مع الجهات الحكومية ذات الصلة لدعم العمل الاقتصادي وخدمة مصالح منتسبي الغرفة وتقديم مزيد من التسهيلات إليهم.
وتطرق إلى لجنة المسؤولية الاجتماعية في الغرفة وسعيها لتطوير مجالات العمل الاجتماعي وتقديم المبادرات الهادفة لتقديم المفيد لكافة فئات المجتمع والمحافظة على القيم السعودية، بالإضافة إلى دور اللجنة في حث أصحاب قطاعات الأعمال والنشاطات التجارية للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بأسلوب يخدم التجارة ويخدم التنمية في آن واحد.
وتناول كذلك دور اللجنة العقارية بالغرفة في رعاية مصالح القطاع العقاري في المحافظة خصوصاً مع صدور موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار والتنسيق الذي يجري مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة.
كما أطلع رئيس المحكمة على رغبة رئيس وأعضاء اللجنة العقارية الترتيب لزيارة المسؤولين والخبراء في المحكمة العامة بهدف بحث موضوع الصكوك المتعثرة والمتداخلة.
وزاد "العروي" بأنه تم خلال اللقاء مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تعاون استراتيجي بين الغرفة وهيئة الخبراء في المحكمة تهدف إلى تنمية وتطوير المعرفة العقارية لدى أصحاب المكاتب العقارية المعتمدة والعاملين في هذا القطاع وتنظيم الدورات المختلفة في مجال التثمين العقاري والصكوك العقارية والتعريف بالأنظمة الحاكمة للنشاطات الاقتصادية المختلفة ، وصياغة العقود وغيرها مما يدخل في إطار الثقافة القانونية.
واختتم "العروي" أنه تم الاتفاق مع رئيس المحكمة على أن تعلن الغرفة للمثمنين العقاريين المعتمدين للتقدم للمحكمة العامة بينبع للتسجيل لكي يتم اعتمادهم من قبل هيئة الخبراء في المحكمة كمثمنين معتمدين لديها وذلك رغبةً في تفعيل عمل المثمنين العقاريين.