أسقطت "المصلحة العامة" في نقل "صناعية عرعر القديمة" إلى طريق طريف، جميع "المصالح الخاصة"، من عدم نقلها من مكانها الأول وسط مدينة عرعر، والذي شوه المنظر العام، حسب وصف كثير من المهتمين، مع اعتراض العديد من مستثمري المحلات فيها، على الرغم من وجود تسهيلات قدمت لهم في سبيل نقلها للمحلات الجديدة.
وأكدت أمانة الحدود الشمالية أن عملية النقل بناء على قرار وزاري، وأنهم مقتنعون تماماً بها, مبينة أنهم أعطوا مهلة كافية منذ سنوات لملاك الصناعية القديمة لتهيئتهم للنقل، ولم تفاجئهم حسبما تداولته المواقع الاجتماعية، مضيفة أن "الصناعية الجديدة" مسفلتة ومنارة شوارعها.
وتواصل الفرق التفتيشية أعمالها في إغلاق العديد من المحلات المخالفة في "صناعية عرعر القديمة".
وكانت أجرت "سبق" لقاء مع الكثير من مستثمري "صناعية عرعر الجديدة" قبل عامين تقريباً، أكدوا فيه أنهم تكبدوا خسائر ودفعوا ملايين الريالات ولم تنقل، ونشر بعنوان "بالصور.. مستثمرون: دفعنا ملايين الريالات بـ"صناعية عرعر" ولم تُنقل".