تنطلق غدًا الاثنين في الغرفة التجارية والصناعية بمدينة الرياض فعاليات ورشة عمل تعريفية عن اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل والتطبيق الإلزامي لها، والتي تنظمها الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة استكمالاً لورشتي العمل اللتين قامت بتنظيمهما في وقت سابق بالمنطقة الشرقية ومكة، واستمراراً لجهودها الرامية لإطلاع المنتجين والمستوردين على الاشتراطات الفنية الخاصة بمنتجات البلاستيك.
وتعد اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل، إحدى نتائج التعاون المشترك بين هيئة المواصفات والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتتناول اللائحة خصائص وطرق الاختبار المطبقة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، كما أنها تهدف لوضع حلول فعّالة لمواجهة المخاطر البيئية الناتجة عن المنتجات البلاستيكية.
وتشهد ورشة العمل استعراضاً شاملاً لصناعة المنتجات البلاستيكية وتأثيرها على البيئة، عبر ورقة عمل بعنوان "الآثار البيئية لصناعة المنتجات البلاستيكية"، إلى جانب إلقاء الضوء على المنهجية الجديدة التي تتبعها هيئة المواصفات لضمان سلامة المنتجات، وما اشتملت عليه اللائحة الفنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل؛ علاوة على توضيح إجراءات التسجيل للجهات المصنّعة والمستوردة في إدارة شهادات المطابقة بهيئة المواصفات، وآليات الحصول على الترخيص باستعمال شعار المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل، وجلسة نقاشية للإجابة من المعنيين بهيئة المواصفات على أسئلة واستفسارات الحضور.
من جهتها أوضحت غادة الكليب مستشارة الجودة بهيئة المواصفات أن النفايات البلاستيكية ذات أثر طويل المدى على البيئة، حيث يستغرق تحللها مئات السنين، لافتة إلى أن صعوبة جمعها وتدويرها فاقم من حجم هذه المشكلة، وأشارت إلى أن النفايات البلاستيكية في المملكة تشكل ١٦٪ من حجم النفايات أي ما يعادل أكثر من ٢ مليون طن سنوياً من المخلفات البلاستيكية، كما أن معدل استهلاك الفرد السعودي للمنتجات البلاستيكية يفوق معدل الاستهلاك العالمي بشكل كبير جداً.
يذكر أن هيئة المواصفات اعتمدت، خلال العام الماضي فقط، نحو 10 لوائح فنية إلزامية لعدد من المنتجات، وهي خطوة أولى في الخطوات التنفيذية لمبادرة البرنامج الشامل لسلامة المنتجات، التي تم اعتمادها ضمن مبادرات هيئة المواصفات في برنامج التحول الوطني 2020.