واصل عمال مطاعم محافظة حقل لليوم الثالث على التوالي، الامتناع عن البيع، وإغلاق المحال، احتجاجًا على الأسعار التي حددتها لجنة مشكلة من بلدية المحافظة، بالتعاون مع وزارة التجارة في شهر رجب الماضي.
وعلى الرغم من فرض البلدية غرامات مالية وصلت لخمسة آلاف ريال بسبب الإغلاق في خبر نشرته "سبق" أمس، فلا يزال أصحاب المطاعم يواصلون تحديهم بالامتناع وإغلاق محالهم.
وبلغ عدد المطاعم الممتنعة في المحافظة ثمانية مطاعم، فيما ظل مطعمان فقط لبيع الأرز والدجاج أحدهما تديره نساء سعوديات، دون إغلاق، ما سبب إرباكًا للزوار من السياح والمسافرين إلى الأردن خصوصًا أن محافظة حقل تقع على منفذ حدودي مع العقبة الأردنية.
واعتبر عددٌ من الأهالي امتناع المطاعم التي يديرها عمالة وافدة عن البيع، "لغة دخيلة" على مجتمعنا، مطالبين بعدم الانصياع لرغباتهم المخالفة للأنظمة والقوانين.
يُذكر أن محافظة حقل لا يوجد بها فرع لوزارة التجارة، إلا أن لجنة للأسعار شكلتها بلدية المحافظة بالتعاون مع وزارة التجارة، حددت في نهاية شهر رجب الماضي، بعد تلقيها عددًا كبيرًا من الشكاوى حول الأسعار، أن يكون نفر الأرز أربعة ريالات، وحبة المنسف 24 ريالاً مع الأرز، وحبة المقلوبة مع الأرز 24 ريالاً، وحبة المضغوط 20 ريالاً مع الأرز، وحبة الشواية 12 ريالاً من دون أرز، وحبة المقلي بـ12ريالاً من دون أرز، وحبة على الفحم بـ16 ريالاً من دون أرز.