قدم الدكتور محمد باشماخ المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في هيئة تقويم التعليم والتدريب، ورقة عمل بعنوان "ضمان جودة المخرجات والمواءمة مع متطلبات سوق العمل"، وذلك ضمن جلسات المؤتمر الوطني الثامن للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، في مركز الملك سلمان للمؤتمرات في المدينة المنورة، خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2022م.
وتناول الدكتور باشماخ في ورقته عدداً من النقاط الأساسية التي تستهدف ضمان جودة المخرجات والمواءمة مع متطلبات سوق العمل، منها المبادئ الأساسية للتعليم الجامعي.
كما تطرقت الورقة إلى التطوير والتحسين المستمر القائم على تحليل البيانات وإعداد التقارير، عمل الدراسات والبحوث، مشاركة النتائج والتوصيات مع أصحاب المصلحة، تحفيز التنافس الإيجابي، هذا فيما يتعلق بمنظومة التعليم والتدريب، وذلك لضبط وضمان الجودة، مشيراً في هذا الصدد إلى حديث معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب د. خالد بن عبدالله السبتي، حول ما أطلقته الهيئة من مبادرات عدة لرفع جودة التعليم والتدريب.
وأشار الدكتور باشماخ في ورقته التي استعرضها أمام المشاركين في المؤتمر أبرز مرتكزات "برنامج التقويم الوطني للتعليم الجامعي" الذي تضمن عدة مبادئ أبرزها: قياس مخرجات الجامعات (ضبط الجودة)، الاعتماد الأكاديمي للمؤسسات والبرامج تحليل البيانات والتقارير (تطوير وتحسين المنظومة)، التواصل ونشر ثقافة الجودة، بالإضافة إلى تصنيف مؤسسات التعليم الجامعي، ويهدف ذلك إلى التركيز على جودة المخرجات والمواءمة مع سوق العمل.
وقد تناول هذه النقاط بالشرح والتفصيل، مؤكداً أن الاعتماد الأكاديمي هو الحد الأدنى المتطلب من مؤسسات التعليم العالي وأيضاً البرامج الاكاديمية، وذلك وفق معايير محددة سابقاً، حيث شرح بالتفصيل هذه المبادئ الهامة التي تستهدف ضبط وضمان الجودة بصورة عامة، مؤكداً أن الهدف الأسمى ليس الحصول على شهادة الاعتماد، بل الارتقاء بجودة التعليم العالي، وتطرق ضمن البرنامج إلى أحد عناصره المتمثل في تصنيف الجامعات السعودية وفق مؤشرات معينة لخلق جو التنافس بين مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة سواء حكومية، أو أهلية، متناولاً التقويم والاعتماد الأكاديمي، وربط ذلك مع برنامج تنمية القدرات البشرية.
وأكد "باشماخ" خلال تقديم ورقته أن الهدف الأساسي للتقويم الأكاديمي يتضمن عدة مرتكزات أبرزها، تحسين مخرجات التعليم، تحسين ترتيب المؤسسات التعليمية (وفق التصنيف السعودي الذي سيطلق قريباً)، تحسين جاهزية الشباب للدخول إلى سوق العمل، بالإضافة إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل.
وأشار "باشماخ" في ورقته إلى أهمية التقويم الجامعي التي تستهدف عدة مرتكزات أهمها رفع مستوى الجودة وضمان التحسين والتطوير المستمر، ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، تحفيز مؤسسات التعليم العالي للتقدم للاعتماد، دعم اتخاذ القرارات المناسبة، تحقيق التميز وتحفيز التنافس، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، كما تطرق للأعمال التطويرية التي تستهدف إلى رفع الكفاءة ومستوى الجودة في التعليم العالي.
يذكر أن المؤتمر الوطني الثامن للجودة، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تحت عنوان "جودة مستدامة.. لوطن طموح"، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو 2022م، بمركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة.
يركز على الإبداع والاستدامة كقيمتين ممكنتين لتطبيق الجودة على أرض الواقع، بالإضافة إلى إبراز دور الكفاءات الوطنية في تحقيق الجودة والتميز في مختلف المجالات. ويشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 60 متحدثاً محلياً ودولياً من خلال 16 جلسة، يناقشون فيها خمسة محاور رئيسة، منها تحقيق الجودة في "رؤية المملكة 2030"، ونشر مفاهيم ومنهجيات وأدوات الجودة، مع تسليط الضوء على تطبيقات الجودة في إدارة التغيير والتحول.
كما يستعرض المؤتمر أفضل الممارسات المحلية والدولية في الجودة والتميز المؤسسي في كافة القطاعات المختلفة، مثل: التعليم، والصحة، والصناعة، والخدمات، وريادة الأعمال، والقطاع الثالث، مروراً بمناقشة التحديات في رحلة الجودة والتميز المؤسسي، وأخيراً يناقش المشاركون التوجهات المستقبلية في الجودة.