نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ورشة عمل للتعريف بالفرص الاستثمارية للوزارة بعنوان الزراعة المائية ومركز الخدمات التسويقية بمحافظة بحرة، في مقر غرفة مكة التجارية.
شارك في الورشة عددٌ من الخبراء والمهتمين بالاستثمار في الزراعة المائية، بحضور محافظ بحرة بالنيابة ماجد بن مانع العنزي والمهندس أحمد بن عبدالله القرني مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، وشاكر الشريف عضو مجلس الإدارة بغرفة مكة، وأصحاب الشركات والمؤسسات الزراعية والمستثمرين في المجال الزراعي.
بدأت الورشة بكلمة رحّب خلالها شاكر الشريف عضو مجلس إدارة غرفة مكة، بالحضور، ومن ثم ألقى مدير مكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، كلمة أوضح فيها اهتمام وزارة البيئة والمياه والزراعة بمجال الاستثمار للأراضي المملوكة للوزارة للانتفاع بها وطرحها للاستثمار.
وشاركت ممثلة الإدارة العامة للاستثمار بوزارة البيئة والمياه والزراعة أروى المفيز، بشرح مفصل عن الفرص الاستثمارية وطرق التقديم عليها.
بعد ذلك شارك ممثل وكالة الوزارة للزراعة الدكتور محمد المطيري بالحديث بشكل مفصل عن الزراعة المائية وأهميتها.
وتَطرقت الورشة لمميزات وأنواع الزراعة المائية، التي تتميز بصِغَر المساحة المطلوبة لإقامتها، ويمكن أن تنمو النباتات عموديًّا علاوة عن توفير كمية أكبر من المياه، بالإضافة إلى أن النباتات تنمو بشكل أسرع عن الزراعة في التربة ولها فرصة أقل للآفات والأمراض؛ فضلًا عن عدم وجود الروائح الناتجة عن الأسمدة كما هي، ليست بحاجة لحرث التربة، وتستهلك مياهًا أقل، ودورها في توفير المساحات المزروعة وسرعة وزيادة الإنتاج في وحدة المساحة؛ مستعرضة شرحًا عمليًّا مفصلًا عن تقنيات الزراعات المائية وأنظمة الزراعة بدون تربة والأوساط البديلة للتربة، وأهم المحاليل والأنواع المغذية للزرع.
وسعت الورشة لأن تطرح بلغة مبسطة تعريفًا بالزراعة المائية على أنها الطريقة التي تُستخدم لزراعة النباتات بدون تربة باستخدام العناصر الغذائية الذائبة في الماء؛ حيث إن النباتات يمكن زراعتها بشكل مباشر في الماء أو في وسط خامل مثل الرمل والبيرلايت أو الحصى.
من جانبه، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي رغبة الوزارة في تعظيم الفائدة من أصولها المتنوعة، عن طريق طرحها للاستثمار، ورغبة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في تطوير واستثمار مشاريع نوعية رائدة تحقق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمنتجات الزراعية، وتستهدف توجيه المزارعين للوصول إلى تحقيق كفاءة الإنتاج، كما تُسهم في تعزيز مساهمتها في عملية التنمية؛ من خلال الوصول إلى زراعة متطورة تعتمد على أساليب حديثة في الإنتاج.
