ورقة "دكتوراه" تدعو إلى خصخصة خدمات الجامعات السعودية

تتفق مع أهداف "رؤية المملكة 2030" لتحقيق التوازن بتنويع مصادر التمويل
ورقة "دكتوراه" تدعو إلى خصخصة خدمات الجامعات السعودية
تم النشر في

حصل "منصور بن حمود الحنتوشي العتيبي" على درجة دكتوراه الفلسفة في الإدارة التربوية من جامعة الملك سعود، وكان عنوان الرسالة "خصخصة خدمات الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية: إستراتيجية مقترحة"؛ وتتفق هذه الرسالة مع أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تحقيق التوازن في الميزانية بتنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين الكفاءة المالية لقطاع التعليم، والتوسع في خصخصة الخدمات الحكومية برفع مشاركة القطاع الأهلي والخاص في التعليم.
 
وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى: واقع خصخصة الخدمات في الجامعات السعودية، والخدمات التي يمكن خصخصتها في الجامعات السعودية من وجهة نظر أفراد الدراسة، ومتطلبات الخصخصة، والمعوقات التي تحول دون خصخصة خدمات الجامعات السعودية، كما حاولت التعرف إلى بعض التجارب العالمية في خصخصة خدمات التعليم العالي؛ لتقديم إستراتيجية مقترحة لخصخصة خدمات الجامعات السعودية في ضوء التجارب العالمية.
 
وجاءت هذه الرسالة متوافقة مع "رؤية المملكة 2030" التي ركزت على أهمية خصخصة الخدمات الحكومية، ومن ضمنها التعليم، والإيمان بدور القطاع الخاص، وفتح أبواب الاستثمار وتشجيع الابتكار والمنافسة، كما ركزت على إزالة كل العوائق التي تحدّ من قيام القطاع الخاص بدور أكبر في التنمية، والسعي إلى تحويل دور الحكومة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب للقطاعات؛ فالعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع التعليم والخدمات والتمويل من أهم الأهداف التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها.
 
ومن أبرز نتائج الدراسة: موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على الخدمات التعليمية والمساندة التي يُمكن خصخصتها في الجامعات السعودية، وموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على الخدمات التعليمية التي يُمكن خصخصتها في الجامعات السعودية، ومن أبرز تلك الخدمات التعليمية: تأمين تقنيات التعليم المرتبطة بالعملية التعليمية، وتجهيز البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، وموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على متطلبات خصخصة خدمات الجامعات السعودية. ومن أبرز تلك المتطلبات: وضع معايير لجودة الخدمات الجامعية، وإتاحة الفرصة لمؤسسات القطاع الخاص للتنافس على تقديم الخدمات الجامعية، ووجود هيئة رقابية مستقلة تشرف على تنفيذ الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص.
 
ولخصت أبرز المعوقات في: الاعتماد بدرجة كبيرة على الموارد الحكومية في التمويل، وضعف الاستفادة من التجارب العالمية في مجال خصخصة الخدمات الجامعية، وبينت نتائج الدراسة عن أهم التجارب العالمية في مجال خصخصة الخدمات الجامعية، وقدمت الدراسة إستراتيجية مقترحة لخصخصة خدمات الجامعات السعودية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org