حققت المملكة إنجازات مهمة في مكافحة الفساد، والحد من أضراره التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وقد انعكست النتائج التي حققتها المملكة في اقتلاع الفساد محليًا على مكانتها الدولية في هذا المجال، فاحتلت المرتبة 52 عالميًا من أصل 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عام 2021، وامتدادًا لما تتحلى به المملكة من مكانة دولية في مكافحة الفساد، فقد استضافت اليوم (الثلاثاء) الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي تنظمه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ويهدف الاجتماع الوزاري إلى إقرار "اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد"، وقد وافقت الدول المشاركة في الاجتماع بالفعل على الاتفاقية خلال اليوم الأول لانعقاده، وتتمحور أهداف "اتفاقية مكة المكرمة"، حول توفير إطار قانوني لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في دول منظمة التعاون الإسلامي، بغرض تيسير الكشف عن جرائم الفساد والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، بما يُسهم في استرداد الموجودات العامة المسروقة وإعادتها إلى بلدانها الأصيلة.
وتهدف الاتفاقية أيضًا إلى تعزيز تبادل المساعدة التقنية والتدريب بين الدول الأعضاء في مجال مكافحة الفساد، ولضمان تحقيق "اتفاقية مكة المكرمة" لأهدافها، فقد وضعت أحكامًا وشروطًا تكفل حماية البيانات، وتأكيدًا لأهمية تطبيقها والتقيد بها، فستظل تلك الأحكام سارية حتى في حال انسحاب أي دولة طرف منها، كما وضعت "اتفاقية مكة المكرمة" مدة زمنية لمعالجة طلبات التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، بما يكفل سرعة تبادل المعلومات والتحريات ذات الصلة بجرائم الفساد، وتتوافق آلية المدة الزمنية في معالجة طلبات التعاون مع ما تتطلبه عملية مكافحة الفساد من سرعة تحديد حجم الفساد والمتورطين فيه.
وانسجامًا مع أهمية التنسيق الدولي في مكافحة الفساد، وكذلك طابع "اتفاقية مكة المكرمة" كاتفاقية دولية، فقد شجعت الاتفاقية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد، المنشأة تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي وافقت عليها الدول المشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنعقد في مصر في ديسمبر 2021، وسيترتب على الانضمام للشبكة تكريس الجهود الدولية في مكافحة الفساد، وتجفيف منابعه وقنواته.