حظيت مسودة اللائحة المقترحة المنظمة لعمل اللجان الوطنية، واللجان القطاعية بتفاعل واسع من الغرف التجارية ورجال وسيدات الأعمال.
وكانت اللائحة المقترحة قد نشرت على منصة استطلاع لإبداء الرأي حولها وتضمنت معايير تكوين اللجان الوطنية واللجان القطاعية، وكيفية إنشائها وشروطها، وكيفية اختيار أعضائها، وقواعد عملها.
وتقدم عدد من الغرف التجارية بعديد من المقترحات والملاحظات على اللائحة، وكانت فقرة استبعاد أعضـاء مجالس إدارات الغرف من رئاسـة اللجان الرئيسة الوطنية، أبرز الفقرات التي شهدت تحفظاً من الغرف باعتبارها غير مبنية على معايير ومسببات واضـحة، خاصـة إذا توافرت الجدارة والكفاءة في الشـخص، فضـلاً عن أن مثل هذا التعديل ســـيتسبب في إحجام رجال الأعمال عن المشاركة في انتخابات مجالس إدارات الغرف.
ومن واقع التجارب الحالية، فإن رئاسـة اللجان الوطنية من أعضـاء مجالس إدارات الغرف التجارية حققت نجاحات مميزة في مواجهة تحديات القطاعات والدفاع عن قضاياه، إضافة الى أن عدداً كبيراً من أعضاء مجالس إدارات الغرف تم اختيارهم من قبل الناخبين في القطاعات المختلفة وحظوا بثقتهم لتبني التحديات والمشكلات التي تواجه هذه القطاعات.
وطالبت الغرف بإتاحة المجال مفتوحاً لأعضـاء مجالس إدارات الغرف للترشح لرئاسـة اللجان الوطنية أسـوة بغيرهم وترك القرار للناخبين من مختلف أنحاء المملكة من منتسبي القطاع المختلفة.
وتضمنت ردود الغرف عديداً من المقترحات التي تصب في مصلحة العمل الغرفي وخدمة قطاعات الاعمال، ونوّه مسؤولون في الغرف باهتمام وزارة التجارة بإشراك القطاع الخاص في القرارات قبل إقرارها مما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، والاضطلاع بدوره الوطني في المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.