قال المحامي الحاصل على الماجستير في القانون الجنائي ماجد بن ضاوي العتيبي: إن "الشاب قد يرتكب جريمة في سن المراهقة وما بعده أيًّا كان نوعها، ويخطئ في حق نفسه ودينه ومجتمعه ويقدم للمحاكمة، ثم يعاقب بعقوبة شرعية فتسجل سابقة جنائية بحقه ويتوب ويستقيم، ولكن قد يجد أمامه عائقًا، وهو عدم توفر الوظيفة التي تساعده على الزواج وبناء أسرة في المجتمع؛ حيث إنه سيصبح محروماً منها بسبب ما اقترفه من جرم".
وأضاف "العتيبي": "كيف يستطيع الشاب كسب الرزق الحلال، وكيف نصنع منه عضواً فاعلاً في المجتمع يخدم وطنه ومليكه وبلاده، ونضمن ألا يعود للجريمة مرة أخرى؟ لا سيما وإن تاب عن جرمه وأقر بخطئه".
وأوضح أن من واجب المجتمع، وخاصة رجال الأعمال: مساعدة هؤلاء الشباب بخلق فرص توظيفية لهم، في إحدى منشآت القطاع الخاص، مضيفًا: "لا شك أن الدولة -حفظها الله- لا تدخر جهداً في إصلاحهم وتهذيبهم في السجون ودور الرعاية وتهتم بهم".
واقترح "العتيبي" تشكيل لجان بإشراف إمارات المناطق والإدارات العامة للسجون؛ والمكونة من: الغرفة التجارية، وزارة العمل، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. على أن تكون مهمتها متابعة هؤلاء المفرج عنهم وتفقد أحوالهم وإيجاد وظائف لهم، أو إنشاء مصانع ليتعلموا حرفة معينة تنتهي بتوظيفهم، وذلك للحد من انتشار الجرائم.
وتابع: أن "الشرع الحنيف حث على العفو، كما تضمن نظام الإجراءات الجزائية السعودي النص على انقضاء الدعوى الجزائية العامة بالتوبة حسب نص المادة 22 من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص على (تنقضي الدعوى الجزائية العامة في إحدى الحالات الآتية، ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة)".
وأوضح أن الهدف من العفو هو الإصلاح، فإن لم يتحقَّقِ الإصلاحُ مع تَكْرارِ العفوِ وتمادى المُسيءُ في إساءتِه إلى درجةٍ تتسبَّبُ في الأذَى البالغ للمُساء إليه؛ فهنا وجبَ الأخذُ بالحقِّ والمطالبة بعقوبة المسيء.
وزاد قائلًا: لذلك قال الشيخُ ابن عثيمين -رحمه الله- قال شيخُ الإسلامِ: إن "الإصلاح واجب والعفو مندوبٌ، فإذا كان في العفو فواتُ الإصلاحِ فمعنى ذلك أننا قدَّمْنَا مندوبًا على واجبٍ، وهذا لا تأتي به الشريعة".