ثمَّن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، موافقة مجلس الوزراء على التباحث مع العديد من الدول لإعداد مشروعات اتفاقيات تعاون في المجال القضائي، إضافة إلى إعداد مشروعات مذكرات تفاهم للتعاون بين وزارة العدل في السعودية ونظيراتها في الدول الأخرى.
وقال الدكتور الصمعاني: إن قرار مجلس الوزراء يأتي في سياق دعم القيادة المستمر والمتواصل لمرفق القضاء في السعودية، الذي يشهد في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله - تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدَّمة للمستفيد العدلي.
وأكد وزير العدل سعي الوزارة إلى تعزيز تعاونها مع الدول المتقدمة في مجال الخدمات العدلية وتبادل الخبرات، والتعاون في تقديم المساعدات القضائية والقانونية. لافتًا النظر إلى أن القضاء السعودي أصبح يحظى باهتمام دولي كبير؛ لما شهده القطاع من إصلاحات وبناء مؤسسي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، وذلك في مجالات مختلفة، مثل قضاء الأحوال الشخصية، والمحاكم التجارية، والتنفيذ، والتحول الرقمي.. وغيرها من الخدمات.
وشدد على أن للقضاء في السعودية دورًا ملموسًا عالميًّا بما يقوم به من دور حساس في مجال مكافحة الإرهاب، بالتكامل مع أجهزة الدولة الأخرى، عبر توفير ضمانات العدالة المثلى لكل الأطراف باستقلالية كاملة، وفق أصول الشريعة والقانون المعمول بها في السعودية.
وأوضح أن "وزارة العدل" تعمل على رفع تصنيف القضاء السعودي، وإبرازه عالميًّا؛ باعتباره أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية وفقًا لبرنامج التحول الوطني 2020.
وأشار إلى أن الوزارة تدرس أفضل الخيارات والسبل للتعاون مع المؤسسات الدولية؛ وذلك لتبادل المعلومات، والاطلاع على التجارب الأخرى لإبراز جهود قضاء السعودية وإنجازاته، وعرض أفضل التجارب والممارسات التي يقوم بها.
وكان وزير العدل الصمعاني قد عقد قبل نحو شهرين مباحثات مهمة في جمهورية الصين الشعبية، حيث التقى على رأس وفد من الوزارة أقطاب المؤسسة القضائية في البلاد، واطلع على تجربة الصين والتطورات التي يشهدها قطاع العدل في الصين. كما وجد من الجانب الصيني اهتمامًا بالغًا بالزيارة الأولى من نوعها لوزير عدل سعودي.