وضعت المملكة على عاتقها مناقشة قضايا المناخ وما يهدد كوكبنا مع الثورة الصناعية الثالثة وتزايد أخطار البيئة والثروة السمكية والحياة الفطرية.
فلم تركز جهودها وهي تصوغ رؤيتها على الآلة فقط، بل شملت برامجها البيئة ومن يعيش بها وأولهم الإنسان، فأطلقت المحميات الطبيعية وسنّت الأنظمة التي تكفل للتوازن البيئي والتنوع البيولوجي تأدية دوره إيمانًا منها بأهمية هذه المخلوقات والنباتات في بقاء الإنسان.
وفي المحافل الدولية عززت المملكة من دورها وأفصحت عن مبادرات تستهدف توسيع الغطاء النباتي وزيادة رقعته الخضراء، يضاف إلى سعيها نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الكربونية وهو الهم العالمي المشترك.
فالعالم يرزح تحت ضغط الاحتباس الحراري والارتفاع الحاد بدرجات الحرارة علاوة على العبث البشري والتفريط بحقوق بقية المخلوقات التي تتقاسم معنا الهواء والماء.
وداخليًا قطعت المملكة مشوارًا في التوعية مع فرض العقوبات لوقف مظاهر الاستهتار بالحياة الفطرية والصيد الجائر، كذلك سعت إلى الحفاظ على المياه الجوفية وعدم حفر الآبار بلا تراخيص لتأمين مخزون الثروة المائية في باطن الأرض، مع بناء السدود للاستفادة من مياه الأمطار.
وتُدرك المملكة أهمية المياه لبقاء البشر، فهي شريان لا عيش من دونه وسط مناخ صحراوي جاف يسود أغلب مناطق المملكة مع موجة تصحر ضربت العالم فمن هنا أتت مبادرة تأسيس منظمة عالمية للمياه لتوحيد الجهود الدولية للحفاظ على الموارد المائية وسد الثغرة الكبيرة الموجودة حاليًا بسبب عدم وجود أي منظمة متخصصة بهذا القطاع على نطاق واسع، وهي بذلك تقود العالم نحو بناء مستقبل أكثر أمانًا للإنسانية تتوفر فيه المياه للجميع .
فتجربتنا في تحلية المياه بوساطة التقنيات الجديدة وضخها عبر شبكة أرضية تعد من الابتكارات المتطورة على مستوى العالم في بلد شحّت فيه الأمطار، فاستشرفت المملكة الوضع الخطير لإمدادات المياه العذبة في العالم، فالجفاف، والفيضانات والتلوث، ثالوث الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاستدامة البيئية وجهود التنمية المستدامة.
وجاءت قضايا المياه على رأس الاهتمامات متصدرة قائمة أجندة العمل الدبلوماسي والتعاون الدولي على مدار السنوات الماضية، وكان لها مساهمات رائدة في بناء شبكات التواصل والتعاون والأبحاث الخاصة بالمياه، وهي تتطلع من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات.