رفع رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الهيئة السعودية للمياه، والموافقة على ترتيباتها التنظيمية.
وقال: "إنّ موافقة مجلس الوزراء على هذا التحوّل يمثل خطوة مهمة لمواصلة منظومة المياه في المملكة تطورها، وتعزيز فاعليتها لضمان الأمن المائي، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي".
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل نقلة نوعية في مسيرة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الممتدة منذ تأسيسها قبل خمسين عامًا، وتتوج الرعاية المستمرة التي حظي بها قطاع المياه في المملكة من القيادة الرشيدة، كون هذا التحول يعد استمرارًا لدعمها قطاع المياه، والاستفادة من الأصول والمقدرات والابتكارات والخبرات المعرفية والبشرية الحالية.
وأضاف: أن الهيئة ستكون امتدادًا لما تحقق من نجاحات عالمية وأرقام قياسية، تمثلت في ريادة المملكة عالميًا في إنتاج المياه المحلاة وصل إلى 11.5 مليون متر مكعب، وتطوير منظومات الإنتاج والخزن الاستراتيجي، مستندة إلى ما تملكه من خبرات ذات كفاءات عالية، وشغف مستمر للإنجاز والتميّز والابتكار، لتُسهم في مواكبة رؤية السعودية 2030، وتحقيق أهدافها في الاستدامة، وجودة الحياة، وتنوع الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الهيئة السعودية للمياه، ستركز على تعظيم دورها الاستراتيجي في تنظيم وتطوير قطاع المياه، والتخطيط والمراقبة لتكامل وكفاءة سلاسل إمداد المياه، وإعداد تقييم شامل لجاهزية البنية التحتية، وكفاءة الخزن الاستراتيجي، والمصادر البديلة، بالاستفادة من مبادرات توطين الأبحاث، وامتلاك التقنيات، وتشجيع الابتكار، وخلق مزيد من فرص العمل، منوهًا بمساعي توحيد المعايير الهندسية بما يوائم متطلبات القطاعات الهندسية لتحقيق مستوى متقدم من الأداء المهني ورفع كفاءة الأداء.
وألمح إلى أن الهيئة ستعزز استراتيجيات التنظيم والتطوير لتزيد من إسهامات قطاع المياه في المملكة في التنمية الاقتصادية، ويعزز مكانتها كقائد لحلول المياه على المستوى العالمي، عبر تعظيم مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دوره في التوطين وزيادة إسهامه في الناتج المحلي الوطني.
وختم رئيس الهيئة السعودية للمياه المهندس عبدالله العبدالكريم تصريحه بالتشديد على أن الهيئة ستُسهم في استكمال ريادة قطاع المياه بالمملكة، وتعزيز المعارف والتقنيات وتمكين القدرات والكفاءات والموارد المحلية، وتعزيز إسهامها في إدارة رشيدة وعادلة للموارد المائية والبيئية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.