عُقدت اليوم الأحد جلسة حوارية ضمن فعاليات ملتقى "بيبان 23"، وذلك تحت عنوان "المملكة توحد الجهود لتمويل التوسع في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي"، بمشاركة الأمير سلطان بن خالد بن فيصل الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية، والرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك، والمدير العام لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" همام هاشم، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.
وتفصيلاً، أوضح الأمير سلطان بن خالد أن صندوق التنمية الصناعية بدأ في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه عام 1974م، كما يبلغ إجمالي الناتج الصناعي باستثناء عملية التكرير في عام 1970 نحو 4 مليارات ريال.
وبيَّن أن الدولة أقامت عددًا من المشاريع النوعية لدعم مشاريع الصناعة؛ ما جعل المجال الصناعي يتضاعف في السعودية. مبينًا أن الصندوق ركز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، واستمر في دعم مراحل نموها؛ إذ تبلغ نسبة عملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة 80%.
وأشار الأمير سلطان بن خالد إلى أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على مشاريع جديدة من قِبل الصندوق الصناعي منذ إطلاق رؤية السعودية 2030 يعادل ما تم انفاقه في أول 35 سنة من تاريخه، وشملت مشاريع تقليدية ومشاريع نوعية.. مفيدًا بأن طموحات رؤية السعودية تحتم التعامل بطريقة مختلفة، وأخذت نسب مخاطرة أعلى في مجالات مختلفة، وتوفير قطاعات اقتصادية أكثر تعقيدًا.. فمع التوسع الكبير تجد غالبية الأموال موجهة إلى عدد من القطاعات، مثل قطاع السيارات الكهربائية، أو قطاع الصناعات الثقيلة؛ لفتح آفاق نوعية ومختلفة لعدد من الصناعات، أو صناعات الهيدروجين، سواء الأخضر في نيوم أو الأزرق في الجبيل.
وقال إن مشاريع الصندوق تسهم بقيمة 100 مليار سنويًّا في الناتج الصناعي، ويُستخدم فيها 36 مليارًا من المواد الخام الأولية. مفيدًا بأن إجمالي عدد الوظائف التي تدعمها الصناديق يُقدر بـ 470 ألف وظيفة بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جهته، أكد الدكتور كوشك أن صناديق الاستثمار أسهمت في دعم وتحفيز واستدامة تمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار في التمويل الاستثماري لإكمال منظومة التمويل الإقراضي والحلول التمويلية الأخرى. مشيرًا إلى تعزيز الشركات من قِبل المستثمرين الملاك وصناديق الاستثمار الجريء في مختلف مراحل نموها، وأن السعودية تعد الأسرع في قطاع الشركات والاستثمار الجريء؛ إذ يصل إجمالي الاستثمارات في عام 2022 إلى مليار دولار مقارنة بالدول التي تتوافر فيها الحراك في هذا القطاع.
بدوره، أوضح المدير العام لـ"كفالة" أن إجمالي رأس مال برنامج "كفالة" منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 بلغ نحو 1.8 مليار ريال، وتنوعت منتجاته لتصل إلى 17 منتجًا، كما أطلق البرنامج أكثر من 55 ألف كفالة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووفر أكثر من 1.7 مليون وظيفة.
وأبان أن برنامج كفالة ارتفعت حصته السوقية إلى 12.5%؛ وهو ما حافظ على رأس ماله من حيث الاستمرارية في التصدي للمخاطر، ونمو دعم سيدات الأعمال بنسبة 85%.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية أن البنك موَّل أكثر من 8 آلاف منشأة متناهية الصغر بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات ريال، إضافة إلى تمويل 3.5 مليار للأعمال الحرة للأسر المنتجة.