قالت النيابة العامة إن عمليات غسل الأموال تنطوي على إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة، مبينة أن إبلاغ مرتكبي هذه الجرائم السلطات المختصة عن الجريمة أو مرتكبيها الآخرين قبل العلم بها، يُعد من الظروف المخففة للعقوبة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "يجوز تخفيف العقوبات الواردة بشأن جرائم غسل الأموال وتمويله، وفقاً للظروف المقررة نظاماً لتكون السجن لمدة لا تقل عن سنة، وتصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة ملايين ريال".