شهدت القمة الخليجية-الأوروبية مشاركة فاعلة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد -حفظه الله-، في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على توطيد علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الاتحاد الأوروبي.
وتأتي هذه المشاركة في ظل بلوغ حصة الاتحاد الأوروبي من إجمالي التجارة مع السعودية نسبة 14.8%؛ ما يجعله ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية؛ وتسعى السعودية من خلال هذه الشراكات إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية السعودية 2030، وخصوصًا في مجالات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.
كما تعد القمة منصة لتعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة، والتصدي لظاهرة التغير المناخي، وهي أولويات تتماشى مع الاتفاق الأخضر الأوروبي الذي يسعى إلى تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق الحياد الكربوني في المستقبل القريب.
وفي ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة تأتي القمة كفرصة حيوية لمناقشة هذه الملفات الحساسة؛ إذ تمثل هذه القضايا مصدر قلق عالمي، بدءًا من الصراع المتصاعد في قطاع غزة، مرورًا بالتطورات الخطيرة في لبنان، وصولاً إلى الأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
ومن خلال هذه القمة تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على مواءمة الجهود الدولية، وتنسيق العمل المشترك مع القوى الإقليمية والدولية الكبرى؛ للحد من التصعيد العسكري وتهدئة الأوضاع.
ويأتي انعقاد هذه القمة في توقيت بالغ الأهمية؛ إذ تتداخل الأبعاد الاقتصادية والسياسية بشكل غير مسبوق؛ ما يجعل من الضروري تعزيز التكامل والتعاون بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي؛ لمواجهة هذه التحديات.
وتظل المملكة العربية السعودية لاعبًا أساسيًّا في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي، سواء من خلال الشراكات الاقتصادية التي تعزز التنمية المستدامة أو عبر الدبلوماسية السياسية، التي تسعى إلى إيجاد حلول سلمية للأزمات الراهنة. *