مبدأ التعاون ثابت أساسي من ثوابت السياسة الخارجية للمملكة في علاقاتها الدولية والإقليمية، فالمملكة تؤمن بأن التعاون بين الدول كفيل بإقامة علاقات ناجحة تحقق مصالح كل الشعوب، وكفيل بالتغلب على كل التحديات المستجدة والطارئة، التي تفرض نفسها على الساحة الدولية؛ نتيجة تطورات العصر أو الأحداث الجارية، فالتعاون يُمثّل أولوية بالنسبة للمملكة، ويشمل ذلك كل المجالات، ومن بينها مجال الأمن السيبراني.
وتعزيزًا للتعاون بين الدول في الأمن السيبراني، بادرت المملكة إلى إنشاء "مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني"، الذي أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا بتأسيسها اليوم (الأربعاء)، كجهة غير هادفة إلى الربح، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما تتمتع بالأهلية الكاملة لتحقيق أهدافها وإدارة شؤونها، وقد وفرت المملكة هذه المعايير الإدارية والنظامية لإنشاء المؤسسة، حتى تتيح لها البيئة الملائمة والشروط المطلوبة لتحقيق أهدافها.
وتهدف المؤسسة إلى تحقيق خمسة أهداف أساسية هي: تعزيز الأمن السيبراني على المستوى الدولي، وتحقيق التعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مجال الأمن السيبراني، ومواءمة الجهود الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، ودعم جهود الأمن السيبراني دوليًا، وبالإضافة إلى ذلك، ستصبح المؤسسة مركزًا فكريًا عالميًا في مجال الأمن السيبراني، لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ودعم البحث والتطوير والتنمية، وجهود رسم السياسات العامة الدولية المتعلقة بالأمن السيبراني.
فكل أهداف إنشاء المؤسسة تتركز على تحقيق وتعميق التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، وخيار التعاون نهج راسخ وثابت في سياسة المملكة الخارجية، ورسوخ التعاون كمبدأ في سياسة المملكة يجعلها أكثر قدرة من غيرها على تحقيقه، كما جعل لها قبولًا دوليًا في هذا الصدد من خلال قياس واستشعار الدول والمؤسسات الدولية لمساعي المملكة في تحقيق التعاون الدولي، ومن هذه المؤسسات "مركز التنافسية العالمي" التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا، الذي صنف المملكة في تقريره لعام 2022، في المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني، ويهدف التقرير إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.