عادت حركة الطلب على البيع والشراء في الأراضي القريبة من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش؛ وذلك تزامنًا مع قرارات بحجز مساحات جديدة من الأراضي المجاورة لمصفاة جازان.
وأكد عقاريون، أن الارتفاع في حركة الطلب على الأراضي خلال الثلاثة أشهر السابقة بمحافظة بيش، تزيد على سابقتها، وأن نشاطها جاء بعد هدوء في حركة البيع والشراء على مستوى المساكن والأراضي البيضاء في النطاق السكني والزراعي؛ حيث يبلغ سعر الـ٢٥٠ مترًا على الأقل ١٥٠ ألفًا كأرض جرداء.
وفي بقية محافظات جازان؛ أكد مواطنون أن ارتفاع العقارات كإيجار ملحوظٌ خصوصًا في المباني الجديدة التي يتجاوز الإيجار في بعضها 2500 ريال دون مميزات تُذكر؛ مطالبين بزيادة المطورين العقاريين والإسكانات بالمنطقة؛ لتساهم في توازن أسعار العقار بشكل عام.
ومن جهته، أكد الأمين العام للغرفة التجارية بجازان الدكتور ماجد الجوهري، أن قطاع التطوير العقاري في منطقة جازان، شَهِد تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، ويرجع السبب في ذلك إلى ما اتخذته الدولة من إجراءات -ممثلةً في وزارة الإسكان- أدت إلى النهوض بهذا القطاع، ومكّنته من تحقيق الطلب المتزايد على العقار، وعرض منتجات عقارية متنوعة ومتفاوتة في الشكل والمساحة والأسعار؛ حتى تُرضي جميع الأذواق والمستويات المادية؛ حيث يتوافر بالسوق العقاري حاليًا وحدات سكنية جاهزة، وفلل، ودبلوكس، وأراضٍ بيضاء.
وتابع: "كان من أهم القرارات التي أقرّتها وزارة الإسكان في هذا الشأن، فرض رسوم على الأراضي البيضاء، والشراكة مع القطاع الخاص، وحرص الوزارة على تنويع المنتجات العقارية؛ لذلك انتشر بالمنطقة عدد من منشآت الأعمال المتخصصة في مجال التطوير العقاري؛ سواء العاملة في نشاط تقسيم وتهيئة مخططات الأراضي، أو إنشاء المجمعات السكنية أو الأسواق التجارية، أو المباني الإدارية والسكنية الفخمة، وتأييدًا لذلك؛ نجد أنه من خلال برنامج "شراكات" المشار إليه؛ تم في عام 2018 إطلاقُ مشروعين للتطوير العقاري في منطقة جازان يستهدفان إنشاء 4947 وحدة سكنية، كما بلغت عدد المخططات ومساحات الأراضي التي اعتمدها "مركز خدمات المطورين" بوزارة الإسكان بالمنطقة نحو 7 مخططات تبلغ مساحتها 6.6 مليون متر مربع في نفس العام".
وعن دور الغرفة تجاه السوق العقاري، قال "الجوهري": "الغرفة لها دور فعال في دعم وحماية مصالح منشآت الأعمال العاملة في السوق العقاري بمنطقة جازان؛ وذلك من خلال دراسة التحديات التي تعترض نموه، والسعي لحلها لدى الجهات المعنية، وتوطيد علاقات هذه المنشآت مع الجهات ذات الصلة، إضافة إلى تقديم برامج تطوير أدائه المهني، وكذا متابعة الوضع الراهن للقطاع من حيث حجمه ومساهمته في التنمية وتشغيل العمالة الوطنية في التخصصات المناسبة لذلك، ولأهمية هذا القطاع؛ فقد أنشأت الغرفة من أجله ثلاث لجان نوعية هي: اللجنة العقارية، ولجنة المقاولين، ولجنة المقيمين العقاريين، وجميعهم لجانٌ تهدف إلى تطوير وتنمية المنشآت العاملة في أنشطتها، ورسم الخطط المستقبلية لنجاح منشآت أعمالها؛ وبالتالي تحسين المنتجات المقدمة منه وتوفيرها بجودة وأسعار تنافسية".
وردًّا على مَن يرى أن العقارات السكنية والتجارية في المنطقة مرتفعة حاليًا، قال "الجوهري": "من المهم الإشارة إلى أن المملكة تتبع نظام الاقتصاد الحر الذي بمقتضاه يتم تحديد الأسعار بموجب تفاعل قوى في العرض والطلب في السوق، وينطبق ذلك على سوق العقار مثل بقية الأسواق؛ لذلك نجد أن الدولة حينما وجدت أهمية توجيه القطاع العقاري لتصحيح مسار الاستثمار فيه؛ نجدها تَدَخّلت ممثلة في وزارة الإسكان، وهذا التدخل كان ليس لإجبار الأسعار نحو الهبوط في مناطق المملكة المختلفة؛ ولكنها فضّلت على ذلك سَن تشريعات وأنظمة، تكفل ضبط الممارسات الخاطئة التي تتمثل في المضاربة، والاستثمار في الأراضي كمخزن للثروة دون تطوير، وشجعت تحويل هذه الأراضي إلى وحدات سكنية أو مشاريع تجارية وترفيهية وشاركت فيها؛ وهو الأمر الذي ساهم في السيطرة على الارتفاعات والانخفاضات غير المبررة في أسعار العقار".
وتابع: "يتميز السوق العقاري بمروره بدورات اقتصادية تؤثر على أسعاره؛ سواء بالسالب أو الموجب؛ لذلك لا يمكن الحديث على أن العقارات السكنية والتجارية في المنطقة مرتفعة حاليًا في مجملها؛ فتحديد السعر مرتبط -كما أسلفنا- بمؤثرات كثيرة".