وقّع وزير الإسكان ماجد الحقيل، ووزير الإعلام تركي الشبانة، اتفاقية الشراكة الإستراتيجية للتمكين الإعلامي، والتي تتيح للإعلاميين الاستفادة من خدمات وحلول إسكانية متنوعة بمزايا خاصة ضمن برنامج "سكني"، إضافة إلى تشييد أحياء متكاملة ضمن الضواحي السكنية الكبرى التابعة للبرنامج.
وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها خلال حفل أُقيم في الرياض اليوم، توفير خدمات وتسهيلات عدة للإعلاميين ومنسوبي وزارة الإعلام والجهات التابعة لها، إضافة إلى عددٍ من المزايا الخاصة لحاملي بطاقة المهنيين الإعلاميين التي يتم إصدارها من خلال المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، تشمل إمكانية الاستفادة من الأحياء السكنية الخاصة بالإعلاميين التي تتوزع في مرحلتها الأولى ضمن الضواحي السكنية الكبرى في الرياض وجدة والدمام، وذلك وفقًا لاشتراطات ومعايير برنامج "سكني".
كما تتيح الاتفاقية للإعلاميين المستحقين في البرنامج، الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال لمن تجاوزوا سن الـ40 عامًا، تضاف إلى القرض الأساس المدعوم الذي يصل إلى 500 ألف ريال، وذلك ضمن مبادرة "دعم المدنيين" التي توفّر للفئة العمرية من سن 40 إلى 45 عامًا قرضًا إضافيًا حسنًا يصل إلى 75 ألف ريال، ومن 45 إلى 50 عامًا الاستفادة من 85 ألف ريال، ومن سن الـ50 عامًا وأكثر يمكنهم الاستفادة من قرض إضافي حسن يصل إلى 95 ألف ريال، وذلك في إطار التسهيلات والخدمات المتنوعة التي يوفرها "سكني" لمستفيديه؛ لتمكينهم من التملّك السكني تماشيًا مع أهداف "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.
كما تنص الاتفاقية على الاستفادة من حلول برنامج "الإسكان التنموي" التابع لوزارة الإسكان لمن تنطبق عليهم الشروط، وذلك عبر توفير وحدات سكنية بنظام الانتفاع بالشراكة مع الجمعيات، إضافة إلى العمل على تطوير الأراضي المخصصة لوزارة الإعلام تمهيدًا لتوفيرها للمستفيدين من الإعلاميين وغيرهم.
وتنص الاتفاقية على تسهيل إقامة معارض "سكني" في مواقع تابعة لوزارة الإعلام، والحصول على كل الامتيازات والبرامج الترويجية والعروض الحصرية الخاصة من البنوك والمؤسسات التمويلية، من بينها (مصرف الراجحي والبنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية وبنك البلاد وبنك ساب) التي تم التوقيع معها خلال الحفل، حيث مثّل الوزارة في التوقيع المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن سعيد، إضافة إلى خصومات على عددٍ من مشروعات الوحدات السكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين، وخصم على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري على 14 ألف ريال، ودعم لكامل الأرباح من إجمالي مبلغ التمويل الذي يصل إلى 500 ألف ريال لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وتخفيض الدفعة المقدمة إلى 5 % .
وأوضح وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أن هذه الشراكة تأتي امتدادًا للعديد من الشراكات التي عقدتها الوزارة مع الجهات الحكومية في إطار توفير الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة للأسر السعودية، ضمن تسهيلات عدة تسهم في تملّك المسكن الأول.
وأشار إلى أن الإعلاميين شركاء في التنمية، ولهم دور محوري في نشر المعرفة ورفع الوعي في المجتمع، وحلقة وصل فاعلة بين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع كافة، عبر مختلف الوسائل والمنصات الإعلامية.
وأضاف خلال كلمته: "نسعد بهذه الشراكة مع وزارة الإعلام، والتي تتضمن العديد من الخدمات والتسهيلات والمزايا، التي من شأنها تمكين الإعلاميين وأسرهم من الاستفادة من الحلول السكنية التي نوفرها ضمن برنامج (سكني)، وكذلك برنامج الإسكان التنموي، ونأمل أن تحقق هذه الاتفاقية أهدافها التي تعكس اهتمامنا المتواصل بخدمة المواطنين وتيسير رحلة تملّكهم للمسكن الأول".
فيما أكد وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة، في كلمته أن برنامج الشراكة الجديد خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الإستراتيجية القائمة بين وزارة الإعلام ووزارة الإسكان، موضحًا أنه يأتي في إطار تحقيق ما تسعى إليه القيادة الحكيمة لهذه البلاد المباركة، من تضافر الجهود بين قطاعات الدولة المختلفة، للخروج بحلول تنعكس على رفاهية الإنسان وجودة حياته وفق رؤية المملكة 2030.
ووجّه وزير الإعلام، الشكر والتقدير إلى وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على اهتمامه ودعمه للمشروع، مشيرًا إلى أنه جزء من برنامج التمكين الإعلامي الطموح الذي تنفذه وزارة الإعلام، ويتضمن عددًا من المبادرات النوعية.
وأضاف: أنه "تم تشكيل فريق عمل من الوزارتين، لتذليل العوائق وتسهيلها أمام الإعلاميين المستفيدين، لتمكينهم من الحصول على المنتج السكني بأيسر الطرق وأسرعها"، مضيفًا: أن "المشروع يشتمل على أربعة منتجات سكنية رئيسة، توفر للإعلاميين خيارات مرنة ومتنوعة، أولها منتج الإسكان التنموي، الذي يوفر وحدات سكنية بمزايا خاصة للإعلاميين، من خلال الشراء المباشر من وحدات وزارة الإسكان السكنية المتوفرة في جميع مناطق المملكة، وثانيها برنامج سكني للإعلاميين المسجلين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، ويتيح اختيار السكن المناسب، ويستفيد من الحلول السكنية التي توفرها الجهات التمويلية وسيحصل الإعلامي من خلاله فورًا على السكن الملائم".
وتابع: "أما ثالثها فهو مشروع حي الإعلاميين الذي يأتي ضمن مشروعات وزارة الإسكان، ويوفر وحدات سكنية عصرية ذات خصوصية، تحظى بالتقنيات المعمارية الحديثة والخدمات والمرافق المتكاملة، التي تواكب تطلعات الإعلامي وتتناغم مع اهتماماته ومهاراته، ورابعها هو مشروع التطوير العقاري الذي يعمل على تفعيل الشراكة مع وزارة الإسكان، من خلال استثمار الأراضي المملوكة لوزارة الإعلام، بتشييد مساكن ومرافق متميزة، تكون الأولوية فيها للإعلاميين".
وأشار إلى أن هذه الشراكة تنطلق من الأهمية القصوى للإعلاميين ودورهم الوطني، مضيفًا: "نحن بدورنا في وزارة الإعلام نحرص على إيجاد سبل الراحة والاستقرار وتوفير الدعم اللازم لهم، ويمثّل الإسكان أحد أبرز العناصر الضرورية التي نحرص على تسهيلها أمام منسوبينا وممثلي الوسائل الإعلامية المختلفة، فالشكر الجزيل لشركائنا في وزارة الإسكان على تذليل كل العقبات وتوفير التسهيلات المتنوعة لخدمة الإعلاميين"، داعيًا الجميع لإصدار بطاقة المهنيين التي تم إطلاق منصتها الأسبوع الماضي، لتسريع الاستفادة من الخدمات المتاحة ضمن هذه الاتفاقية.
وأشار وزير الإسكان خلال الحفل، إلى أن الوزارة بادرت إلى الشروع في تأسيس جمعية "مداد" الأهلية لدعم الإعلاميين التي ستنطلق قريبًا، لتكون مهمتها مساعدة زملائنا الإعلاميين والإعلاميات في مناطق المملكة الباحثين عن سكن، لتسهيل مهمتهم في الحصول على سكن مناسب.
وأضاف: أن "الجمعية لن يقتصر دورها على توفير السكن، وإنما سيمتد لتقديم الدعم التنموي والرعاية لمن قدموا خيرة سنوات عمرهم في خدمة العمل الإعلامي، وتجسيد المسؤولية الاجتماعية للوزارة تجاه تلك الفئة".
وأوضح أنه ستعمل الجمعية من خلال مجلس إدارتها على تعزيز التواصل بين الإعلاميين، والاستفادة من خبرتهم في إطلاق مبادرات اجتماعية وإعلامية نوعية.