يشيد الكاتب الصحفي، خالد السليمان، بخدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في نظامه المستحدث لمدة سنتين، التحول بعدها إلى اختياري في سنتين أخرى، مؤكدًا أن هذه النظام سيمنح قطاع الاستقدام استقراراً، ويعزز الثقة بين أطراف العلاقة التعاقدية، حين يمنح الجميع حقوقهم، كما أنه يحد من الكثير من الشكاوى والمشكلات مع العمالة ومكاتب الاستقدام !
وفي مقاله "تأمين عقود العمالة المنزلية.. شبكة أمان!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "يكاد لا يوجد بيت في السعودية لا تجد فيه قصة هروب عاملة أو سائق أو امتناع عن العمل أو عجز عن ممارسته، بسبب المرض أو حصول الوفاة، هذه القصص تؤلم المشغلين في قطاع العمالة المنزلية، وتؤرق كل من يفكر بالاستقدام، نظراً لما ينتج عنها من خسائر مالية وضعف حيلة في معالجتها!.. فرب العمل يدفع مبلغاً كبيراً لمكتب الاستقدام وينتظر وقتاً طويلاً لوصول عمالته، لكن لا شيء يضمن استقرار العلاقة التعاقدية، فالهروب أو الامتناع عن العمل أو الإصابة بالعجز قد يحصل في أي لحظة منذ وصول العمالة إلى المطار وحتى مغادرتهم عند نهاية العقد، أي أنها علاقة على كف عفريت تحكمها مزاجية عالية بلا ضمانات كافية!".
ويضيف "السليمان" قائلاً: "أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية القادمة للعمل لأول مرة في المملكة في خطوة طال انتظارها، فمثل هذا التأمين الذي يغطي معظم حالات الضرر مثل هروب العمالة والامتناع أو العجز عن العمل وتحمل نفقات نقل الجثمان عند الوفاة والتعويض عن المدة المتبقية من العقد، وضمان حقوق العامل وتعويضه في حال وفاة أو عجز رب العمل عن سداد مرتباته يمكن أن يشكل شبكة الأمان للعلاقة التعاقدية في سوق استقدام العمالة المنزلية لجميع أطراف العلاقة، حيث يحفظ حقوق رب العمل والعامل أو العاملة، وكذلك مكتب الاستقدام، ويحد من الأضرار المادية!".
وينهي "السليمان" قائلاً: "برأيي أن التأمين على عقود العمالة المنزلية في نظامه المستحدث لمدة سنتين ومن ثم التحول بعدها إلى اختياري في سنتين أخرى سيمنح قطاع الاستقدام استقراراً يعزز الثقة بالعلاقات التعاقدية ويوفر طمأنينة نفسية لطرفي العلاقة، تساعد على كفاءة الأداء والوفاء بالالتزامات، كما أنه يحد من الكثير من الشكاوى والمشكلات مع العمالة ومكاتب الاستقدام!".