أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني رفض المملكة واستنكارها الشديدين للخطط الإسرائيلية وعمليات الإخلاء للتهجير القسري بحق الأهالي في القدس الشرقية، والانتهاكات الإسرائيلية، عادًّا ذلك انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار السحيباني إلى أن دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني؛ إنما ينبع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، وعلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
جاء ذلك في كلمة المملكة في الاجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عقد -عن بُعد- اليوم برئاسة جمهورية النيجر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية للدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة؛ لبحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل المحتلة للأراضي العربية المحتلة وبخاصة في مدينة القدس الشريف.
وأعرب "السحيباني" عن رفض المملكة واستنكارها لما صدر بخصوص الخطط والإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تستهدف إخلاء تلك المنازل الفلسطينية في القدس بالقوة وفرض السيادة عليها، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات؛ منددة في الوقت نفسه بأية إجراءات أحادية الجانب، ولأية انتهاكات إسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما من شأنه أن يقوض فرص استئناف عملية السلام، وينسف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد تأكيد المملكة على مواصلة الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض الجهود الرامية لتعزيز استقرار المنطقة.
وقال: "في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون بكل أنحاء الأرض للاحتفال بعيد الفطر المبارك وإتمام عبادة الصيام بكل الفرح والسرور؛ نجد أن إخواننا الفلسطينيين يتعرضون للاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلية والاستفزازات؛ بهدف تنفيذ عمليات الإخلاء والتهجير القسري بحق بعض الأهالي المقدسيين؛ وذلك بما يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية، وأن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، وعَقَبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.
وجددت المملكة في ذات السياق وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة، ودعم كل الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يمكّن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967هـ وعاصمتها القدس الشرقية؛ وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية و"مبادرة السلام العربية".
ودعت في هذا الشأن المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسات والانتهاكات تحقيقًا للعدالة، وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي عانى كثيرًا -ولا يزال يعاني- في سبيل الحصول على أهم حقوقه المشروعة لإرساء الأمن والأمان وتحقيق نمو اقتصادي يسهم في توفير سبيل العيش الكريم له، وتحسين أوضاعه في تلك الأراضي.