أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) أحد المقيّمين المعتمدين إلى النيابة العامة؛ وذلك لتضمينه وقائع غير صحيحة في مجموعة من تقارير التقييم المعتمدة من قبله، وموقّعة من أشخاص غير مشاركين في إعداد تلك التقارير، بما يوقعه تحت طائلة المساءلة النظامية التأديبية والجزائية وفق نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 9/ 7/ 1433هـ، والنظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 11/ 2 /1435هـ.
كما أحالت الهيئة أحد الأشخاص إلى النيابة العامة؛ لقيامه بمزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص، وإنشائه شركة لمزاولة التقييم دون الحصول على ترخيص، بالمخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين.
وتؤكد الهيئة في إطار سعيها للقيام بدورها في الرقابة وضبط المخالفات على ضرورة التقيُّد بالأنظمة واللوائح المنظمة لمهنة التقييم، حرصاً على ضمان ممارسة المهنة بشكل نظامي، وإيقاف جميع الممارسات التي تؤثر سلباً على المهنة وممارسيها وتضمن حقوق المستفيدين منها.
وتهيب الهيئة بالإبلاغ عن أي مخالفة لنظام المقيّمين المعتمدين أو الأحكام والقواعد المنظمة لمهنة التقييم من خلال التواصل عبر قنوات الهيئة الرسمية، وتؤكد على ضرورة التحقق من صحة هوية المقيّمين المعتمدين من خلال (دليل منشآت التقييم) المنشور عبر موقع الهيئة الإلكتروني.