كشف المحامي عبدالمجيد الموسى عن ماذا تغير عن السابق والحقوق والواجبات في العقد الموحد لتأجير السيارات على كل طرف في العقد الإلكتروني الموثق.
وقال "الموسى" عبر برنامج يا هلا بقناة روتانا خليجية إن العقود السابقة لتأجير السيارات كانت على سبيل المثال المستأجر يتجه فيها لاستئجار سيارة لخمسة أيام، وبعد انتهاء مدة العقد التأجيري يتم سداد جزء من المبلغ، والمبلغ المتبقي لم يسدد. وفي هذه الحالة يضطر صاحب مكتب التأجير للاتجاه إلى رفع دعوى قضائية؛ وبالتالي تأخذ وقتًا وإجراءات حتى يصدر الحكم، وكيف يتم الإثبات وخلافه.
وأشار "الموسى": أما الآن فقد جاء النظام الجديد بعد اعتبار العقد الموحد لتأجير السيارات سندًا تنفيذيًّا، بدءا من مطلع عام 2022م، وأُعطي الصيغة التنفيذية في العقد مكتمل الأركان وفقًا للضوابط النظامية والاشتراطات التي تنظمها الجهات المختصة؛ فيصبح بمنزلة الحكم القضائي، وفي حال لم يتم تسديد قيمة إيجار السيارة مباشرة يتوجه صاحب مكتب تأجير السيارات إلى محكمة التنفيذ لإيقاف الخدمات. والتنفيذ الجبري تضمَّن سداد المستأجر خلال خمسة أيام من التبليغ.
هذا النظام أصبح الآن يحفظ الحقوق بين مكاتب تأجير السيارات والمستخدم من خلال العقد الإلكتروني الموثق الذي ينص على تنظيم الإجراءات بما يخص تأجير السيارات بين المتعاقدين.