عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض المقدَّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والدولية، الذي تضمَّن تحليلاً مفصلاً لأحدث مستجدات المؤشرات الاقتصادية، وتقييمًا لأبرز التحديات والتوقعات التي تواجه الاقتصاد العالمي، إضافة إلى المرئيات والتوصيات.
كما اشتمل العرض على نظرة تفصيلية على أداء الاقتصاد الوطني، مُبرزًا التقدم الإيجابي والملحوظ في سياسات التنويع الاقتصادي، والاستثمارات الكبرى، التي تساهم في تمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة التحديات، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع القطاعات؛ ما يأتي تأكيدًا للنجاح في تنفيذ برامج ومستهدفات (رؤية السعودية 2030) في تحقيق اقتصاد مزدهر عبر تنويع محركات النمو.
وناقش المجلس العرض المقدَّم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الرابع من عام 2023م في تحقيق أهدافها ومؤشراتها. وقدَّم العرض نظرة شاملة على أداء الأجهزة العامة، والأعمال التي تم تنفيذها في مجالات القياس والتمكين، التي أثمرت دعم ما يزيد على 27 جهازًا حكوميًّا من خلال 150 ورشة عمل، ومراجعة 300 وثيقة، وإصدار 81 تقريرًا للأداء. وتضمَّن العرض تحليلاً لأداء الاستراتيجيات الوطنية، وخطة قياسها ومتابعتها، إضافة إلى التطلعات المستقبلية حيال قياس أداء الأجهزة الحكومية.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.