رفع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق، المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى سمو ولي العهد – حفظهما الله – على الدعم اللامحدود لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، معربًا عن امتنانه لصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للطرق، التي ستسهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة طرق المملكة، وجعلها أكثر تطورًا وازدهارًا.
وأكد اللامي أن إنشاء الهيئة العامة للطرق يأتي تحقيقًا لمبادرات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز حوكمة القطاع من خلال فصل التشريع عن التشغيل، وتعزيز الوضع التنافسي لإنشاء الطرق وتشغيلها وصيانتها.
ولفت نائب وزير النقل إلى أن قطاع النقل يمرُّ بمرحلة إصلاحات تاريخية، من خلال تنفيذ حزمة من القرارات التي ستعود بالنفع على الوطن والمواطن، ومن ذلك إنشاء الهيئة العامة للطرق الذي جاء ليسهم في رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، والوصول بالمملكة إلى المركز السادس عالميًّا في جودة الطرق، مع الحفاظ على ريادتها عالميًّا في ترابط شبكات الطرق. وأشار في هذا الصدد إلى أن الهيئة الجديدة ستضع الضوابط والقواعد لدعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة للطرق، بما فيها الخدمات المساندة.
وأوضح أنه سيكون للهيئة دور في وضع الشروط والمعايير والضوابط والمواصفات لإنشاء جميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، وصيانتها، ووضع معايير الأمان والسلامة والبيئة المتعلقة بجميع الطرق داخل النطاق العمراني وخارجه، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، ومتابعة تنفيذها، إضافة إلى منح التراخيص والتصاريح الخاصة بقطاع الطرق.
وبيَّن اللامي أن إنشاء الهيئة سيعزز من دور الوزارة كموجِّه ومشرف على أفرع قطاع النقل والخدمات اللوجستية كافة، في حين ستسهم الهيئة في توحيد الجهة المُشرِّعة لقطاع الطرق؛ إذ ستتولى وضع السياسات العامة المتعلقة بجميع الطرق في المملكة، كما ستتولى عملية التحقيق فنيًّا في الحوادث الناجمة عن تنفيذ الطرق وصيانتها، وستقوم بإجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتطوير القطاع.
وقال نائب الوزير في ختام تصريحه: إن المرحلة المقبلة تتطلب منا الرفع من وتيرة أعمالنا، ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات التي تلبي تطلعات قيادتنا الحكيمة – أيدها الله- لبناء وطن عظيم، ينعم أبناؤه بمستقبل زاهر.