في الوقت الذي برهنت فيه السعودية بالأدلة والشواهد الدامغة على عدم وجود أدنى علاقة لها بالقناة المسماة (بي أوت كيو)، يظهر ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة قناة بي إن سبورت الذراع الإعلامي الرياضي لشبكة الجزيرة الإرهابية المدان في قضايا رشوة وتزوير ليقود حملة ضد المملكة العربية السعودية لا تنطلي إلا على الجهلاء.
قضايا رشوة:
ويهدف الخليفي والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه المتورطان في التحقيقات الجارية حالياً حول قضايا رشوة جنائية واحتيال في مكتب النائب العام في سويسرا تتعلق بمنح الفيفا لحقوق النقل الإعلامي في دول معينة في مسابقتي كأس العالم لعامي 2026 و2030.)، لصرف الأنظار عن فضائح قناة الجزيرة الإرهابية التي تضخ ليل نهار مواد إعلامية مصنوعة من رحم الكذب والتضليل ضد السعودية
إثارة وفتنة:
قناة الجزيرة وأذرعها الإعلامية الرياضية المتمثلة في بي إن سبورت دأبت على مدى سنوات لصناعة أخبار مفبركة تسعى من خلالها لإثارة الفتنة في العالم وهو ما دعا السعودية بأن تكرر دعواتها إلى الفيفا (وغيرها من أصحاب الحقوق) للنأي بأنفسهم عن قنوات "بي إن سبورت،" المسيسة والمملوكة لقنوات الجزيرة الداعمة للإرهاب وإيجاد جهات بديلة مرخص لها لبث الأنشطة الرياضية في منطقة الشرق الأوسط. ونوهت إلى أن قنوات "الجزيرة" و"بي إن سبورت" وفروعهما لن يسمح لهم أبداً بالبث في المملكة العربية السعودية مرة أخرى.
تسييس فاضح:
وبالعودة للرئيس التنفيذي لقناة بي إن سبورت ناصر الخليفي والذي قفز خلال فترة وجيزة لهذا المنصب من لاعب كرة مضرب سابق وهو لا يمتلك سجلا يؤهله إليه لولا حظوة لدى تنظيم الحمدين منحته – ما لا يشرّف- أن يقود حملة ضد المملكة العربية السعودية من خلال استخدام غطاء الرياضة وعبر beIN SPORT ليتم التسييس المفضوح والذي تجلى في أبرز مظاهره مع انطلاقة مونديال كأس العالم المقام في روسيا بصفتها ناقلاً حصريًّا للمسابقة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ ارتكبت بذلك مخالفة نظامية؛ تستوجب المساءلة والعقاب.
سوابق عديدة:
وبحسب التحقيق الجديد، فإن فالكه قام بقبول مساعدات غير مستحقة من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لعدد من الدول لكؤوس 2018، 2022، 2026، و2030". كما يشير التحقيق إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه وناصر الخليفي والذي وصفهما الادعاء السويسري بأنهما محور قضية فساد ورشوة وتزوير على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم.
وكان قد حُكم على فالكه في فبراير 2016 من قبل غرفة الحكم في الفيفا بالإيقاف 12 عاما عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، قبل أن تخفض هذا المدة إلى 10 سنوات بالاستئناف بعد إدانته في قضية بيع بطاقات مونديال 2014 في البرازيل في السوق السوداء، وكان قد أقيل من منصبه في 14 يناير 2016.