حصدت وزارة الخدمة المدنية ممثلة في وكالة الوزارة للتحول الرقمي، منزلةً متقدمة فاقت الـ95% في مؤشر نضج الخدمات الحكومية الرقمية، في خطوةٍ تعزز أهمية الخدمات الرقمية الرامية إلى تسهيل عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية وتقديمها وفق أعلى مستوى، يعمل على تعزيز الكفاءة البشرية وإرساء الشفافية، ويسهل وصول خدمات الوزارة لمستفيديها وفق أعلى معايير الجودة، وبما يختصر الوقت ويسهّل الإجراءات.
وأزجى وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، شكره لوكالة الوزارة للتحول الرقمي؛ نظير تحقيق هذا الموقع المتقدم في المؤشر، وبارك جهودهم المتميزة والكبيرة للوصول إلى هذا المستوى خلال الربع الثالث من العام المنصرم 2019.
وتعول وزارة الخدمة المدنية التي حصدت الموقع البلاتيني، على ملف التحول الرقمي؛ وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيًّا على مستوى رضا المستفيدين من هذه الخدمات، في حين تعد تلك الخدمة المخرج النهائي لعمليات إعادة تصميم وفهم تجربة المستفيد، بارتكازها على تصميم الخدمة وفق معايير محددة تختلف من خدمة إلى أخرى.
وعدّ وكيل وزارة الخدمة المدنية للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، حصولَ الوزارة على هذا الموقع المتقدم في مؤشر النضج الإلكتروني، يأتي ضمن الخطوات التي تقوم بها الوزارة الضامنة لتحقيق "الأتمتة" في جميع خدماتها، القائمة على تطوير البنية التحتية الرقمية.
وقال "باخشوين": نضع التحول الرقمي هدفًا استراتيجيًّا لنا في وزارة الخدمة المدنية بدعم من وزير الخدمة المدنية، الذي يحرص على تقديم هذا النوع من الخدمات التي تسهل على المستفيد وتختصر عليه الوقت والجهد، بما يتواكب مع أهداف برنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030.
وأضاف: وزارة الخدمة المدنية تقدم من خلال منظومتها الإلكترونية حلولًا رقمية مبتكرة وآمنة لإدارة رأس المال البشري وتحقيق التميز في الأداء الحكومي؛ حيث يستفيد من خدماتها أكثر من ثلاثة ملايين ما بين موظفين حكوميين ومختصي الموارد البشرية وصناع القرار والباحثين عن عمل. وتُبين الممارسات الدولية أن مبادرات "الحوكمة الرقمية" تقلل من التحديات الإدارية، التي تواجهها الجهات الحكومية، في حين تعزز من الأداء الاقتصادي.
وأوضح أن المملكة أولت مفهوم الحكومة الرقمية أهميةً قصوى، من خلال دعم التحول الرقمي الرامي إلى تحسين أداء الجهات الحكومية، وتضمنت أهداف المستوى الثاني لرؤية المملكة 2030 "تطوير الخدمات الرقمية"، ورفع تصنيف المؤشرات الحكومية الرقمية من المستوى الحالي حتى تصبح المملكة من الدول الخمس الأوائل على مستوى العالم.
ويتولى برنامج "يسّر" الإشراف على تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الطموح؛ حيث يعمل على دراسة ومراقبة الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية في المملكة.
ويؤدي البرنامج دور الداعم للجهات الحكومية والوزارات ومدّها بالمنهجيات والأطر التي يستوجبها تطبيق الخدمات الرقمية، الرامي إلى تحسين جودة الخدمات وتطويرها وسهولة الوصول إليها من جميع المستفيدين، في حين يعمل البرنامج على استصدار تقارير ربع سنوية تستند على تطبيق الخدمات الرقمية من قبل الجهات الحكومية.
ويسهم مؤشر النضج للخدمات الحكومية الرقمية في رفع مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية، وهو أحد مؤشرات الأمم المتحدة في تطور الحكومة الإلكترونية، ويعد المؤشر أيضًا أحد مؤشرات الأداء الرئيسة في برنامج التحول الوطني 2020.
ويساعد المؤشر على تشجيع الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في إجراءات الأعمال للخدمات الحكومية الرقمية المقدمة لعموم المستفيدين بمختلف القنوات، ويحسن عملية تقديم الخدمات الحكومية، ويعزز تحقيق الرفاه الاجتماعي عبر دعم سياسات تركز على المواطنين، وإبراز العوامل المؤثرة في رضاهم عند تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.
يذكر أن وزارة الخدمة المدنية تستعد خلال الأسابيع المقبلة، وبشكل رسمي، لتدشين المنصة الوطنية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية "مسار" التي ستكون الذراع التقنيّة لخدمات الوزارة الموجهة لإدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية، ولموظفي القطاع العام المشمولين بنظام الخدمة المدنية، ومنصة ذكاء الأعمال عبر لوحاتها المتعددة، والتي ستسهم في رصد وتحليل البيانات بدقة بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع جميع الجهات الحكومية في دعم صناعة القرار.